تحذير واضح.. البيت الأبيض يضغط على الفيدرالي الأميركي

الفيدرالي الأمريكي تحت حصار البيت الأبيض، وتحذيرات من المساس باستقلاليته باتت قضية تشغل الرأي العام الأمريكي خاصة مع فتح وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا يشمل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الإجراءات على الحياد المعتاد للسياسة النقدية للبلاد.

كيف تؤثر الضغوط السياسية على استقلالية الفيدرالي الأمريكي؟

تتزايد المخاوف بعد تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، الذي أوضح أن التحقيقات الجارية تمثل تهديدًا جديًا لاستقلالية البنك، مشيرًا إلى أن تدخلات مثل هذه قد تزعزع الثقة في هذه المؤسسة الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد الأمريكي. ويؤكد بار أن الاحتياطي الفيدرالي يلتزم دائمًا بتفويضه الذي يمنحه الكونجرس، ويعمل لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف بعيدًا عن أي تأثير سياسي.

ما هي الأسباب الحقيقية وراء التحقيق وكيف تؤثر على سياسات الفيدرالي؟

يتركز التحقيق على مشروع تجديد مباني مقر الاحتياطي الفيدرالي، حيث تم استدعاء مجلس الاحتياطي وإجراء تحقيقات مع جيروم باول، الذي نفى أن يتعلق الأمر بشهادته في الكونجرس، معتبرًا أن هذه الإجراءات وسيلة ضغط لفرض رغبات سياسية، كخفض أسعار الفائدة التي طالب بها الرئيس الأمريكي السابق عدة مرات. وتشير البيانات إلى أن هذه الخطوات تمثل سابقة غير مألوفة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والاحتياطي.

كيف ينظر الفيدرالي الأمريكي إلى أسعار الفائدة وسط الضغوط القائمة؟

أكد مايكل بار أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتحقيق توازن دقيق بين مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ سوق العمل، مع توقع استمرار تراجع معدلات التضخم نحو الهدف المرجو وهو 2%، لكنه لم يغفل وجود تحديات منها ضعف احتمالي في خلق فرص العمل واستمرار ضغوط تضخمية غير متوقعة. كما أشار بار إلى أن إغلاق الحكومة الفيدرالية يترك تأثيرات على البيانات الاقتصادية تحتاج إلى تفسير دقيق خلال الفترة القادمة.

• الاحتياطي الفيدرالي يلتزم بالتحليل الاقتصادي بعيدًا عن السياسة.
• التحقيق الجنائي يركز على تجديد المباني وليس على تحقق السياسات.
• التدخلات السياسية قد تضر بمصداقية البنك المركزي.
• أسعار الفائدة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوظائف.
• البيانات الاقتصادية تحتاج لحذر في تفسيرها بسبب إجراءات الحكومة.

يبقى الموضوع حساسًا نظرًا للدور الحاسم الذي يلعبه الاحتياطي الأمريكي في توجيه الاقتصاد، ويعكس المسار الحالي توترًا بين استقلالية البنك المركزي والضغوط السياسية التي قد تشوش على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.