تراجع ملحوظ 40 بالمئة في سوق العقارات خلال 2025

الكلمة المفتاحية: سوق العقارات

شهد سوق العقارات تباطؤًا ملحوظًا خلال عام 2025 بنسبة تقارب 40% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحولات واضحة في الحركة التجارية مقارنة بالفترتين السابقتين 2023 و2024، حيث كانت هناك طلبات متزايدة بسبب مخاوف تراجع قيمة العملة التي دفعت المستثمرين إلى اللجوء للعقار كملاذ آمن.

كيف أثّر هذا التباطؤ في سوق العقارات على القرارات الاستثمارية؟

أوضحت خبير التسويق العقاري خلود عاطف أن الطلب السابق على العقارات كان محركه الرئيسي السعي وراء مكاسب سريعة، وتحولت العقارات من مجرد وسائل للسكن إلى أدوات استثمارية قصيرة الأجل، لكن تباطؤ سوق العقارات يعيد وضع الأمور إلى نصابها الطبيعي مع انخفاض فرص المضاربة. وبفضل ثبات الأسعار ضمن زيادات معتدلة لا تزيد عن 5% خلال أشهر عدة، عادت توجهات المستثمرين إلى الاستقرار بعيدًا عن المغامرات قصيرة المدى.

ما العوامل التي ساهمت في استقرار سوق العقارات رغم التباطؤ؟

أشارت عاطف إلى عدة عوامل لعبت دورًا في إعادة توازن سوق العقارات؛ أهمها الإعداد الجيد لمشروعات مثل تقديم شقق الإسكان الاجتماعي التي تخدم احتياجات واسعة من المواطنين، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية التي تخفف من السرعة في تقلب الأسعار. ورغم وجود وحدات عقارية كثيرة غير مستغلة، يستمر الطلب القوي على مناطق معينة مثل الساحل الشمالي الذي يحافظ على مكانته رغم تقلبات العملة وأسعار الفائدة.

كيف يمكن للمشترين مواجهة التحديات في سوق العقارات 2025؟

لمواجهة تباطؤ سوق العقارات يمكن للمشترين اتباع مجموعة من الخطوات لضمان استثمار ناجح، وتشمل:

• التعرف جيدًا على حركة السوق وتوقيت الشراء المناسب.
• التركيز على العقارات التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للسكن وليس فقط الربح السريع.
• الاهتمام بالموقع الجغرافي، خاصة المناطق التي تحافظ على الطلب كما هو الحال في الساحل الشمالي.
• دراسة خيارات التمويل المتاحة وتأثيرها على تكلفة الاستثمار على المدى الطويل.

تراجع نشاط سوق العقارات في هذا العام يبرز مدى استقرار الظروف الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على القرارات الاستثمارية، ولا يزال السوق متأثراً بعوامل توفر نوعًا من الثبات مع انخفاض فرص الأرباح السريعة.