رقم قياسي استثماري 200 مليار جنيه لتطوير الإسكان في مصر

سكن لكل المصريين يسعى لاستهداف فئات الدخل المتوسط والمنخفض عبر توفير وحدات سكنية تناسب احتياجات أكثر من أربعة ملايين أسرة، مستجيبًا للتحديات التي تواجهها مصر في مجال الإسكان، حيث يرتكز المشروع على إقامة مجتمعات متكاملة تؤمن حياة مستقرة وتلبي متطلبات جودة المعيشة.

دور سكن لكل المصريين في تعزيز التمويل العقاري

يشكل مشروع سكن لكل المصريين عنصرًا فاعلًا في حركة التمويل العقاري بمصر التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو خمسة وتسعين مليار جنيه في 2025، ويعتمد المشروع على مزيج من الاستثمارات الحكومية التي تخطت مئتي مليار جنيه منذ 2014، إلى جانب دعم مالي خارجي بقيمة مليار دولار من مؤسسات دولية، كما يتسم النظام بمرونة في منح القروض وأقساطها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للأسر، مما يعزز فرص تملك المساكن ويقوي الاستقرار المالي للعديد من العائلات.

توزيع مشروع سكن لكل المصريين عبر المناطق المتنوعة

يركز سكن لكل المصريين على تقييم الاحتياجات السكنية لكل منطقة وفقًا لدراسات ميدانية دقيقة، مع تحسين البنية التحتية التي تشمل الطرق والخدمات الأساسية لتمكين التنمية المحلية، ويوجه استثمار التمويل الدولي لتسريع التنفيذ، كما يقدم المشروع تسهيلات تمويلية مرنة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة ليؤدي إلى بناء مجتمعات متوازنة ومستدامة من خلال خطوات رئيسة:

• إجراء تقييمات ميدانية دقيقة لحاجات المناطق المختلفة.
• تطوير شبكات الطرق وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.
• تأمين التمويل الخارجي لتعزيز سرعة التنفيذ.
• ابتكار برامج تمويلية تلائم مختلف الفئات الاجتماعية.
• دمج الخطط مع مبادرات التنمية الإقليمية لتحقيق استدامة المجتمعات.

شراكات دولية تدعم نجاح سكن لكل المصريين

يعتمد سكن لكل المصريين على تضافر الجهود مع شركاء دوليين لضمان تطبيق معايير بناء صارمة تراعي الجوانب البيئية والسلامة، حيث يسهم هذا الدعم في إنتاج وحدات سكنية متطورة تعزز الاقتصاد الوطني عبر زيادة قيمة الصادرات وتوسيع النشاط التجاري، كما يضمن المشروع توفير فرص سكنية تضمن العدالة الاجتماعية، ما يعزز الاستقرار والتناغم داخل المجتمعات.

يرنو المشروع إلى توفير بيئة سكنية تلبي متطلبات الحياة الكريمة، مساهمًا بذلك في نشأة مجتمعات متماسكة ترتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.