توضيح قانوني.. حق موظفي القطاع الخاص في إجازة 25 يناير بأجر مضاعف

{الكلمة المفتاحية} تُثير تساؤلات عديدة حول مدى استحقاق موظفي القطاع الخاص للحصول على إجازة 25 يناير بأجر مضاعف، خاصة وأن هذه المناسبة مرتبطة بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في مصر تتفاقم أهمية السؤال مع توجه الحكومة لترحيل الإجازات رسميًا لضمان تنظيم العمل بشكل فعّال.

تعريف حقوق الموظف في القطاع الخاص حسب قانون العمل

يحرص قانون العمل المصري على تنظيم حقوق العاملين في القطاع الخاص بما يضمن موازنة بين مصلحة صاحب العمل وحقوق الموظف. وبحسب القانون، تُعتبر إجازة 25 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين. ولكن في حالات العمل الضروري قد يُطلب من الموظف الحضور مع تعويض مادي خاص.

هل يُمنح أجر مضاعف بمناسبة إجازة 25 يناير للقطاع الخاص؟

يُجيز قانون العمل أن يحصل الموظف في القطاع الخاص على أجر مضاعف عن ساعات العمل في يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولا يمكن تأجيله. ويعني ذلك استحقاق ضعف الأجر المعتاد، مع ضرورة تسجيل ذلك رسميًا وعدم إلزام الموظف دون تعويض مادي مناسب.

شروط تطبيق أجر مضاعف على إجازة 25 يناير في القطاع الخاص

تتطلب إمكانية صرف أجر مضاعف توافر عدة شروط للقانونية وهي:

• أن يكون اليوم المعني إجازة رسمية معتمدة قانونيًا.
• ضرورة العمل في ذلك اليوم بسبب ظروف ملحة تستدعي تشغيل الموظف.
• اتفاق بين صاحب العمل والموظف أو وجود إعذار قانوني للعمل الإلزامي.
• صرف أجر يعادل المرتب العادي زائد الأجر عن يوم الإجازة.

موقف القطاع الخاص من ترحيل إجازة 25 يناير 2026

يراعي القطاع الخاص قرار الحكومة المتعلق بترحيل الإجازات، حيث إن نقل إجازة 25 يناير إلى الخميس الأخير من الشهر يحافظ على سير العمل بنظام يتناسب مع متطلبات الاقتصاد. ويختلف تأثير هذا الترحيل على الأجر وفق ما هو منصوص عليه بالعقود والقانون، لكن الحقوق العامة للموظف لا تقلّ.

تحقيق التوازن في تطبيق قانون العمل بشأن إجازة 25 يناير يعزز استقرار بيئة العمل ويدعم حقوق الجميع، مما يضمن استمرار الإنتاجية دون الإخلال باحترام مناسبات الوطن التي تعبر عن هويته.