انطلاقاً من فبراير.. السعودية تفتح أسواقها المالية للأجانب

{السوق المالية السعودية} أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب اعتبارًا من أول فبراير 2026، مما يتيح لهم الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية دون شروط مؤهلة، بهدف تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات الدولية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

كيف يؤثر فتح السوق المالية السعودية على المستثمِر الأجنبي؟

تأكيدًا على تبني نهج أكثر انفتاحًا، ألغت هيئة السوق المالية السعودية مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”، وأزالت متطلبات التأهيل السابقة، مما يفتح الباب أمام جميع المستثمرين للاستثمار المباشر دون قيود؛ وقد ألغيت أيضًا اتفاقيات المبادلة التي كانت تحد من نوعية الأوراق المالية المتاحة للأجانب، لتصبح حيازة الأسهم كاملة وبدون تعقيدات.

ما هي الأرقام التي تعكس تطور فتح السوق المالية السعودية؟

انعكاسًا للنمو في جذب الاستثمارات الأجنبية، بلغ حجم ملكية المستثمرين الدوليين في السوق أكثر من 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، بينما سجلت الاستثمارات في السوق الرئيسية حوالي 519 مليار ريال، مع توقعات باستمرار زيادة هذه القيم بعد تطبيق قرار الافتتاح الكامل.

ما الخطوات التي مهدت لفتح السوق المالية السعودية؟

شهد يوليو 2025 تخفيفًا في إجراء فتح الحسابات الاستثمارية للأجانب المقيمين والمقيمين سابقًا في المملكة ودول مجلس التعاون، كتمهيد لاستيعاب قاعدة أوسع من المستثمرين، وكانت هذه التعديلات جزءًا من خطوات تدريجية لتطوير السوق المالية، تهدف لجعلها وجهة استثمارية مفضلة عالميًا.

• إلغاء شروط المستثمر الأجنبي المؤهل.
• فتح الاستثمار المباشر لجميع فئات المستثمرين الأجانب.
• تنويع الأسهم المتاحة للاستثمار للأجانب دون قيود سابقة.
• تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية للأجانب المقيمين والمقيمين سابقاً.
• دعم النمو الاقتصادي المحلي من خلال تعزيز السيولة المالية.

هذا التوجه يعكس خطوات متسارعة نحو تعزيز التحول الاقتصادي السعودي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يزيد من كفاءة السوق ويدعم تنوع مصادر التمويل في الاقتصاد الوطني.