تغيير قادم تفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات للسكني

الناتج النهائي لتنظيم قانون الإيجار القديم يتضح في تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار بشكل دقيق، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن خلال 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها في وقت أبكر.

كيفية تنظيم انتهاء عقود الإيجار القديم

يرتكز قانون الإيجار القديم على تحديد أطر واضحة للانتهاء من العقود، مما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، ويمنع التجديد التلقائي غير المنظم للعقود؛ إذ تم تحديد فترات زمنية للايجار تختلف بحسب نوع الاستخدام؛ السكني أو التجاري، مع إقامة لجان مختصة تقيم وتوزع المناطق السكنية وفق معايير متعددة دقيقة.

دور لجان الحصر في تطبيق قانون الإيجار القديم

تشكل لجان الحصر بقرار محافظ المحافظة المختصة لتقسيم المناطق المُستأجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة معايير مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتاحة، فضلاً عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات؛ وتصدر هذه اللجان قراراتها خلال فترة زمنية محددة مع إمكانية تمديدها، كما تحظى هذه القرارات باشتهار رسمي للإعلان عنها.

عناصر معايير تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

تعتمد لجان الحصر على مجموعة من العوامل لتصنيف المناطق السكنية المُستأجرة، تشمل:

• الموقع الجغرافي وتأثيره على القيمة الإيجارية.
• طبيعة الشوارع ومستويات البناء.
• نوعية مواد الإنشاء المستخدمة في العقارات.
• متوسط مساحة الوحدات السكنية في المنطقة.
• المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات.
• الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية القريبة من المنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.

يأتي هذا التنظيم في إطار ضبط العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين وتسهيل عملية إنهاء الإيجارات بطريقة منظمة تراعي مصالح الطرفين ضمن شروط محددة تم تحقيقها بوضوح داخل قانون الإيجار القديم.