انطلاقًا من الغد.. البنوك تخفض فائدة المعاملات المصرفية 1%

خفض سعر الفائدة يدخل حيز التنفيذ داخل البنوك المصرية اعتبارًا من الأحد 28 ديسمبر 2025، بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، ما سيؤثر على كافة المعاملات المصرفية والمنتجات البنكية لدى المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.

كيف يبدأ تطبيق خفض سعر الفائدة في البنوك؟

تعمل لجان الألكو في 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا على تفعيل خفض سعر الفائدة خلال تعاملاتها اعتبارًا من صباح الغد؛ وهذا يشمل تحديد أسعار الفائدة على القروض والودائع والمنتجات الادخارية للأفراد والشركات، مع تحديث التسعير بما يعكس القرار الجديد ومراعاة ظروف السوق.

ما دور لجان الألكو في تحديد خفض سعر الفائدة؟

تُعنى لجان الأصول والخصوم بإدارة عناصر التمويل والمخاطر في البنوك، فتتناول تحديد الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، من خلال الحساب الدقيق لتكلفة الأموال والعائد المطلوب، بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزي في خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ويهدف ذلك إلى تحقيق توازن بين الربحية والسيولة.

ما هي المنتجات المصرفية المتأثرة بخفض سعر الفائدة؟

تترك هذه الخطوة أثرًا مباشرًا على القروض الشخصية وقروض الشركات، فضلاً عن حسابات التوفير والودائع لأجل، بالإضافة إلى شهادات الادخار وغيرها من خدمات التجزئة المصرفية التي يعيد البنك تسعيرها تبعًا للسياسات الداخلية لكل مؤسسة مالية.

ما التفاصيل التي أقرها البنك المركزي بشأن خفض سعر الفائدة؟

كيف يؤثر خفض سعر الفائدة على العملاء؟

تُخفض تكلفة الاقتراض للمستهلكين، خاصة أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة، بينما قد يواجه أصحاب الودائع عوائد أقل مما يجعلهم يعيدون تقييم خياراتهم الادخارية، الأمر الذي يشجع على تنويع الاستثمارات واختيار المنتجات المالية الأنسب.

• خفض تكاليف القروض الشخصية والشركات.
• تقليص العوائد على حسابات التوفير والودائع لأجل.
• تعديل أسعار شهادات الادخار وفقًا لسياسة كل بنك.
• تعزيز فرص حصول الشركات على تمويل بأسعار أقل.
• تشجيع استخدام منتجات التجزئة المصرفية التي تحمل أسعارًا تنافسية.

يأتي خفض سعر الفائدة كجزء من سياسة نقدية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وهو ما يعكس قدرة النظام المصرفي على الاستجابة بسرعة للتغيرات الاقتصادية، بينما يظل أثر هذا القرار موضوع متابعة دقيقة من قبل الجميع في السوق المالي.