توقعات مرتفعة بصرف شهادة ادخار جديدة بعائد 19% من بنكي الأهلي ومصر

{الكلمة المفتاحية} تُعد شهادة ادخار جديدة بعائد 19% سنويًا من أبرز الحركات المصرفية التي يتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة من قبل بنكي الأهلي المصري ومصر، في ظل الاستعداد لاسترداد شهادات مرتفعة العائد. هذا التطور يعكس استراتيجيات البنوك لإدارة السيولة المحلية وتحفيز الادخار.

ما هي دوافع طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 19%؟

تأتي هذه الخطوة نتيجة لانتهاء آجال شهادات ذات عوائد مرتفعة وصلت إلى 23.5% و27%، والتي جمعت أكثر من تريليون جنيه من الإدخارات. وتحرص البنوك على الحفاظ على السيولة ضمن الجهاز المصرفي عبر تقديم شهادة ادخار جديدة بعائد أكثر تناسبًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعزيز الثقة بين المتعاملين مع البنوك بعدما بدأت تلك الشهادات في الاستحقاق منذ يناير حتى أبريل.

كيف يؤثر البنك المركزي على تصدير شهادة ادخار جديدة؟

يعتمد طرح شهادات الادخار الجديدة بشكل كبير على موافقة البنك المركزي المصري بوصفه الجهة التنظيمية والمشرعة للسياسات النقدية، فلا يمكن للبنوك إصدار شهادات بعوائد ثابتة جديدة إلا بعد إقرار رسمي. لخّص الخبراء دور المركزي في مراقبة معدلات الفائدة لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ما يعني أن إطلاق شهادة ادخار جديدة بعائد 19% سيكون جزءًا من استراتيجية متوازنة للتحكم بالسيولة والتضخم.

كيف تستفيد البنوك والعملاء من شهادة ادخار بعائد 19%؟

يرى الخبراء أن هذه الشهادة الجديدة تهدف إلى الحفاظ على الأموال ضمن البنوك وتوجيهها للاستثمار بدلاً من صرفها على الاستهلاك أو الشراء، خصوصًا مع تراجع معدلات التضخم التي بلغت 12.3% في نوفمبر. وعليه، تمثل شهادة ادخار جديدة مستوى عائديًا مناسبًا يحفز العملاء على استثمار أموالهم مع ضمان ثبات العائد، بينما توفر للبنوك ميزة الإبقاء على السيولة المتاحة وسط بيئة اقتصادية تتسم بالتحولات.

• تحديد العائد المناسب يعزز جاذبية الشهادة الجديدة.
• موافقة البنك المركزي شرط أساسي للإصدار.
• التوقيت مرتبط بانتهاء آجال الشهادات المرتفعة العائد.
• توازن بين حاجة البنوك لامتصاص السيولة والسيطرة على التضخم.
• حفاظ على استقرار سوق الادخار والاستثمار البنكي.

هل تستمر أسعار الشهادات الثلاثية كما هي؟

يُرجح أن يواصل بنكا الأهلي ومصر تثبيت عائد الشهادات الثلاثية عند 17% شهريًا، مع احتفاظهما بخيارات الشهادات متناقصة العائد بين 14% و23% حسب مدة الاستثمار وطريقة صرف العوائد. وقد عبر مسؤولون في البنك الأهلي عن عدم وجود توجه لزيادة الفائدة بما أن السياسة النقدية تتجه نحو خفض تدريجي، ما يعكس حرص الحكومة على ضبط الأوضاع المالية.

يشير ذلك إلى أن الأوراق المصرفية الجديدة ستلعب دورًا حيويًا في إعادة توجيه السيولة ضمن القطاع المالي، بما يسمح للودائع بالبقاء نشطة ومربحة دون التأثير السلبي على معدلات التضخم أو الاستقرار النقدي داخل مصر.