تغير جديد سعر الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية اليوم

الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي شهد تقلبات ملحوظة في الأسواق المحلية، حيث تزايد حجم التداول في بورصات بغداد الرئيسية بشكل واضح، وبلغ سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية مستويات فاقت التداولات السابقة حتى وصل إلى 143,600 دينار لكل مائة دولار، ما يعكس حالة توتر وانتظار بين المتعاملين في الأسواق الموازية التي تقدم أسعارًا تختلف عن السعر الرسمي الحكومي.

كيف يؤثر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في المحافظات المختلفة؟

اتسعت دائرة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى شمال البلاد، وخاصة في أربيل حيث سجلت محال الصيرفة معدل 143,700 دينار للبيع، مع بقاء بعض التباينات في هوامش الأرباح بين مناطق كردستان المختلفة، بينما يظل السعر الرسمي الثابت عند 1,320 دينار لكل دولار؛ يتضح أن عوامل عدة مثل حجم الطلب وتوفر العملة الأجنبية تلعب دورًا بالغ الأهمية في تلك الفروقات.

ما هي أبرز الأسباب وراء تذبذب سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي؟

تصنف عدة أسباب رئيسية تقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، منها نظام المنصة الإلكترونية وآلية التحويل السريع “سويفت” التي تراقب حركة الأموال، بالإضافة إلى عوائد النفط التي تعد مصدر دعم للاحتياطي النقدي العراقي، فضلًا عن فعالية التدابير الحكومية لمكافحة المضاربات السوقية، بالإضافة إلى التغيرات في العرض والطلب لتأمين احتياجات الاستيراد، وتأثر المشهد السياسي والاقتصادي محليًا ودوليًا.

• استخدام نظام المنصة الإلكترونية والتحويلات الدولية في تنظيم الأموال.
• العوائد النفطية وتأثيرها على احتياطيات البنك المركزي.
• الجهود الحكومية لمكافحة المضاربات غير الرسمية.
• التفاوت في العرض والطلب على العملة الأجنبية الخاصة بالاستيراد.
• التأثيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

ما الدلالة الفنية لتقلبات سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي؟

تشير المؤشرات الفنية إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يتحرك ضمن نطاق عرضي محصور ما بين مستويات دعم 1306 ومقاومة 1310، وهو ما يعبر عن حالة من الاستقرار النسبي على المدى الطويل، وهذا يشكل عاملًا مهمًا لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقوة الشرائية للمواطن في الأوقات الراهنة.

تتوقف القدرة الشرائية والأساس المعيشي في العراق على مدى ثبات العملة المحلية، ويستمر الفارق الملحوظ بين السعر الرسمي وسوق التداولات في اختبار فعالية السياسات النقدية، التي تواجه مهمة ضبط حركة السوق وسط تقلبات متلاحقة.