زيادة ملاءة الراجحي برأسمال 20 مليار ريال ومنح سهم لكل اثنين

الراجحي يعلن عن رسملة 20 مليار ريال لتعزيز الملاءة المالية بمنح سهم لكل سهمين

يشكل القرار الجديد للراجحي برأسمال إضافي قدره 20 مليار ريال خطوة حيوية لتعزيز قوته المالية حيث ترفع قيمة رأس المال من 40 إلى 60 مليار ريال؛ وهي زيادة تعكس توجه المصرف نحو تعزيز دوره المالي والتوسع في نشاطاته بما يتوافق مع متطلبات نمو السوق السعودي ورؤية 2030.

ما سبب زيادة رأس المال عند الراجحي بهذا الحجم؟

تأتي زيادة رأس المال عبر رسملة الأرباح المبقاة بهدف تدعيم السيولة وتعزيز القدرات التمويلية للمصرف دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية؛ ما يؤكد على قوة الأصول وجودة الإدارة، كما توفر هذه الخطوة قاعدة صلبة لدعم توسعات مصرف الراجحي في القطاعات المستهدفة وتعزيز مكانته في بيئة تنافسية متنامية.

كيف يوزع الراجحي أسهم المنحة للمساهمين؟

يوفر الراجحي سهمًا مجانيًا مقابل كل سهمين مملوكين، وتكون الأحقية للمساهمين الذين يملكون الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ فيما تُعالج كسور الأسهم ببيعها بالسعر السوقي وتوزيع العائد نقدًا على أصحابها خلال فترة أقصاها 30 يومًا، مما يحفظ حقوق المساهمين ويحافظ على استقرار العملية الاستثمارية.

ما التأثير المتوقع لهذه الرسملة على سهم الراجحي وسوق المال السعودي؟

تُعزز هذه الرسملة القيمة الدفترية للسهم وتزيد من العدد الحر للأسهم مما يرفع وزن سهم الراجحي في المؤشرات الوطنية والعالمية، ويجذب استثمارات أجنبية ومؤسسية جديدة؛ كما تشير التوصيات التحليلية إلى زيادة ثقة المستثمرين بالنمو المتواصل للمصرف، مما يعزز حركة التداول ويشجع التوسع في محفظة التمويل.

  • رفع رأس المال يوفر السيولة اللازمة للتوسع والتمويل.
  • المنح المجانية تعزز ملكية المساهمين وتحفز الثقة.
  • آلية التعامل مع كسور الأسهم تحمي حقوق المستثمرين بشكل منظم.
  • زيادة وزن السهم في المؤشرات تجذب مزيدًا من الاهتمام السوقي.
  • تدعيم القاعدة الرأسمالية يتيح فرص نمو مستدامة في ظل رؤية 2030.
العنوان التفاصيل
قيمة زيادة رأس المال 20 مليار ريال
رأس المال بعد الزيادة 60 مليار ريال
نسبة الزيادة 50%
آلية تخصيص أسهم المنحة سهم مجاني لكل سهمين
التوزيع على الكسور بيع بالسعر السوقي وتوزيع العائد نقدًا

يرسم هذا القرار مسارًا واضحًا يعزز قوة الراجحي الاقتصادية ويعكس النظرة المتفائلة تجاه مستقبل القطاع المصرفي داخل المملكة معززًا مكانة المصرف بين أكبر اللاعبين في السوق المحلية والإقليمية.