تغيير مهم.. عقد العمل الموثق سند تنفيذي لاسترداد مستحقات الموظفين

الكلمة المفتاحية: عقد العمل الموثق

أصبح عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا هامًا يُمكن الموظفين من استرداد مستحقاتهم المالية دون المعاناة من الإجراءات القضائية التقليدية، وذلك بفضل مبادرة مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل في السعودية. هذا التحول يعزز سرعة تنفيذ الحقوق العمالية ويمنح الحقوق إطارًا قانونيًا واضحًا.

كيف يسرع عقد العمل الموثق استرداد المستحقات؟

اعتمد النظام الجديد على الربط الإلكتروني بين منصتي “قوى” و”ناجز”، مما منح العقد الموثق قوة تنفيذية تتيح تقديم طلب التنفيذ مباشرة على أموال صاحب العمل عند تأخر السداد، ويخفض هذا الربط التقني من الوقت والجهد الذي يستغرقه تحصيل الحقوق المالية للعاملين، فهو خطوة بالغة الأهمية في تحسين بيئة العمل.

ما هي المستحقات التي يغطيها عقد العمل الموثق؟

تشمل القوة التنفيذية لعقد العمل الموثق جميع المستحقات النقدية المرتبطة بالعامل، وليس الراتب الأساسي فقط، بل البدلات مثل بدل السكن وبدل النقل وأي مبالغ أخرى متفق عليها في العقد، ما يعني أن هذا السند التنفيذي يشمل كافة الحقوق المالية التي يستحقها الموظف بموجب العقد، مما يعزز حصانته القانونية.

ما شروط الاستفادة من عقد العمل الموثق؟

للاستفادة من السند التنفيذي لعقد العمل الموثق، يجب أن يكون العقد مسجلاً إلكترونيًا عبر منصة “قوى” ويتم توثيقه وفق النموذج الموحد الصادر عن وزارة العدل، بحيث يمنح رقم توثيق رسمي يعزز حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وهذا التوثيق الإلكتروني يغني عن الحاجة للمستندات الورقية ويضمن سلامة الإجراءات.

تتم متابعة استحقاق العامل بشكل إلكتروني عبر منصة “مُدد”، التي ترتبط بنظام أتمتة الرواتب وبرنامج حماية الأجور، لتأكيد صحة المطالب دون أي تعقيدات إضافية، ويُتاح للعامل التوجه لمحكمة التنفيذ بعد التزام الفترات النظامية المحددة في حال تأخر صرف الراتب كاملاً أو جزئيًا.

• يحق للعامل التقديم على التنفيذ فور تأخر الراتب الكامل 30 يومًا.
• يمكن التوجه بعد 90 يومًا عند صرف الأجر جزئيًا أو ناقصًا.
• يتم تقديم الطلب عبر منصة “ناجز” إلكترونيًا.
• يُمنح صاحب العمل مهلة خمسة أيام للسداد أو الاعتراض.

تحرك هذا النظام نحو تحقيق المزيد من الانضباط والشفافية في سوق العمل السعودي، حيث يعكس تجاوبًا ملحوظًا من قِبل الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء، مع إتاحة وسائل تكنولوجية مبتكرة تحسن من كفاءة إدارة المنازعات العمالية بشكل غير مسبوق.