تعديل مهم.. تمديد تقديم وحدات الإيجار القديم حتى أبريل 2026

الكلمة المفتاحية: التقديم على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم

شهدت الفترة الأخيرة تمديد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية لتصبح الفرصة مفتوحة حتى 12 أبريل 2026، وهذه الخطوة جاءت لتوفير مرونة أكبر للمستأجرين الراغبين في استكمال إجراءاتهم أو التسجيل لأول مرة. ويأتي هذا التمديد ضمن جهود تنظيم العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يحدد آليات الحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

من يحق لهم التقديم على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم؟

يحدد القانون أن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 يحق لهم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، وذلك قبل انتهاء مدة العقد الإيجاري مع ضرورة تقديم طلب رسمي وإقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند تخصيص البديل، وهو ما يضمن استقرار الأحوال السكنية للمستأجرين ويحد من المنازعات العقارية.

كيف تتم أولوية التخصيص في طلبات التقديم على الوحدات السكنية البديلة؟

يولي القانون أولوية للتقديم على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم للمستأجرين الأصليين والمتطلبات التي امتد إليها العقد قبل تطبيق القانون، مع ضرورة تقديم طلبات التخصيص خلال فترة أقصاها عام واحد قبيل انتهاء مدة العقد الرسمية، ويُراعى مكان الوحدة المؤجرة وطبيعة المنطقة التي تقع فيها ضمن معايير التخصيص.

ما شروط التقديم على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم؟

وضعت الحكومة شروطاً واضحة لمن يرغب في التقديم على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم، منها أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً يقيم فعلياً في الوحدة المستأجرة، مع عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، وعدم امتلاك وحدة أخرى صالحة في نفس المحافظة، إلى جانب تقديم إقرار رسمي بالتنازل عن الوحدة القديمة عند استلام البديل.

• التأكد من سريان عقد الإيجار القديم أو امتداده قانونياً.
• الإقامة المستمرة بالوحدة المستأجرة.
• عدم وجود وحدة أخرى مؤجرة أو مملوكة بنفس الغرض.
• التزام التنازل وتحرير الوحدة عند استلام البديل.
• مطابقة الغرض السكني أو غير السكني للوحدة البديلة للوحدة القديمة.

أما بالنسبة للأنظمة المتبعة لتوفير الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم، فإن الحكومة تقدم خيارات متنوعة تراعي اختلاف الحالات الاجتماعية والاقتصادية، تشمل نظام الإيجار التقليدي، نظام الإيجار التمليكي، وأنظمة التمويل العقاري، مما يعطي مساحة لاختيار الأنسب لكل مستأجر بحسب احتياجاته.

أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الإسكان ملتزمة بمتابعة الطلبات والبت في الاستحقاق بما يتوافق مع قانون الإيجار القديم الجديد، فتوفير وحدات بديلة يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وتوفير خيارات مناسبة تأمن السكن الملائم. وهناك إمكانية محدودة لمن لا يستوفون الشروط للحصول على وحدات بديلة بأسعار السوق بدون دعم، مما يعكس مرونة في التعامل مع مختلف الفئات.