تغيير مفاجئ وزارة الصناعة السعودية يفتح الباب أمام المواطنين

{الكلمة المفتاحية} شهدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إصدار 138 رخصة تعدين جديدة خلال نوفمبر 2026، مما يعكس ديناميكية متزايدة في قطاع التعدين بالمملكة ويعزز جهود التنوع الاقتصادي، حيث تأتي رخص التعدين في السعودية ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات واستغلال الثروات المعدنية بكفاءة.

كيف توزعت رخص التعدين في السعودية خلال نوفمبر؟

شملت رخص التعدين في السعودية الصادرة خلال الشهر على 114 رخصة كشف معادن، و13 لرخص محاجر مواد البناء، بالإضافة إلى 7 رخص استطلاع، فضلاً عن رخصتين لفائض الخامات المعدنية ورخصتين للاستغلال الصغير للتعدين والمنجم، ما يوضح تنوع مجالات التعدين التي تغطيها هذه الرخص ويبرز نشاط القطاع بتفاصيل دقيقة.

كم بلغ العدد الإجمالي لرخص التعدين في السعودية حتى نهاية نوفمبر؟

بحسب البيانات الرسمية، وصل إجمالي رخص التعدين في السعودية حتى نهاية نوفمبر إلى 2719 رخصة، تركزت معظمها على محاجر مواد البناء التي بلغ عددها 1541 رخصة، تليها رخصة الكشف بعدد 842، ثم رخصة الاستغلال الصغير التي بلغت 255 رخصة مما يعكس توسعاً ملموساً في مختلف نشاطات التعدين.

ما هي أنواع رخص التعدين في السعودية وفق النظام؟

حدد نظام الاستثمار التعديني ستة أنواع رئيسة من رخص التعدين السعودية، من بينها رخصة الاستطلاع التي تمنح لمدة عامين قابلة للتجديد، ورخصة الكشف للفئتين أ وب بخمس سنوات، بالإضافة إلى رخصة خاصة بالفئة ج لعام واحد، ورخص الاستخدام العام المرتبطة بالتعدين أو المنجم الصغير، مما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم الاستثمار في القطاع.

توضح مقارنة أعداد رخص التعدين في السعودية بين أكتوبر ونوفمبر ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صدرت 45 رخصة في أكتوبر مقابل 138 في نوفمبر، مما يدل على تسارع وتيرة نمو القطاع وتزايد الاهتمام به.

  • الاستفادة من الثروات المعدنية بشكل أكبر.
  • خلق فرص عمل جديدة تزيد من نشاط سوق العمل.
  • تحفيز الصناعات المصاحبة للتعدين، مثل التصنيع والدعم اللوجيستي.
  • تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
نوع الرخصة عدد الرخص
رخص الكشف 114
رخص محاجر مواد البناء 13
رخص الاستطلاع 7
رخص فائض الخامات المعدنية 2
رخص الاستغلال الصغير 2

يشكل قطاع التعدين ركيزة استراتيجية في خطة المملكة لتطوير الاقتصاد الوطني، إذ تركز رخص التعدين في السعودية على دعم نمو مستدام، إلى جانب توفير بيئة تشريعية ملائمة للمستثمرين مما يعزز مكانة المملكة عالمياً في هذا المجال الحيوي.