تجميد صادر التأشيرات 75 دولة بينها مصر وقف مؤقت للإجراءات الأميركية

التأشيرات الأمريكية

قررت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق إصدار التأشيرات لخمسة وسبعين دولة بهدف زيادة الرقابة على المتقدمين الذين قد يشكلون عبئًا على النظام الاجتماعي في الولايات المتحدة؛ تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق للطلبات. تشمل القائمة دولًا مثل مصر، الصومال، روسيا، أفغانستان، إلى جانب عدة دول أخرى.

كيف تؤثر هذه الإجراءات على طلبات التأشيرات الأمريكية؟

يقوم القرار على رفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين السارية التي تعنى باعتبارات “العبء العام” على الرعاية الاجتماعية؛ هذا يضع المواطنين من الدول المشمولة تحت مِلَف مراجعة صارمة، قد ينتج عنها تأخير أو رفض الطلبات. التطبيق الفعلي يبدأ في الواحد والعشرين من يناير ويستمر حتى إجراء المراجعة الشاملة.

ما هي الدول التي يشملها القرار وتأثيره عليها؟

القائمة المتأثرة واسعة وتشمل مصر والصومال وروسيا وأفغانستان بالإضافة إلى البرازيل وإيران والعراق ونيجيريا وتايلاند واليمن؛ هذا يعني أن المتقدمين من هذه البلدان سيواجهون مزيدًا من التعقيدات، وربما ارتفاعًا في معدلات رفض التأشيرات، مما يؤثر على حركة السفر والهجرة.

سبب القرار وأهمية إعادة تقييم إجراءات إصدار التأشيرات الأمريكية

الوزارة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى ضبط تدفق المهاجرين وتقليل الضغط على برامج الرعاية الاجتماعية، إذ أرسلت تعميمًا في نوفمبر 2025 يطالب بتطبيق تدقيق موسع بموجب بند “العبء العام” في قانون الهجرة. يرتكز القرار على حماية الاقتصاد والمصالح الاجتماعية في الولايات المتحدة مع السيطرة على الهجرة غير المنظمة.

• فرض رقابة مشددة على طلبات التأشيرات من الدول المدرجة.
• رفض الطلبات التي يُعتقد بأنها قد تشكل عبئًا على النظام الاجتماعي.
• إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق في السفارات والقنصليات الأمريكية.
• تطبيق القواعد الجديدة بدءًا من 21 يناير مع مدة غير محددة.
• تنفيذ تدقيق موسع استنادًا إلى البند القانوني الخاص بالعبء العام.

تُظهر هذه الإجراءات مستوى متقدمًا من التدقيق في طلبات التأشيرات من دول عديدة، ما يعكس حرص الولايات المتحدة على حماية مواردها الاجتماعية والاقتصادية مع المحافظة على ضوابط صارمة للهجرة.