تأكيد رسمي.. ثبات أسعار السجائر وإجراءات لمكافحة التلاعب

الكلمة المفتاحية: أسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا بعد انتشار شائعات عن احتمالية زيادة في الأسعار بداية العام، حيث أكدت شعبة الدخان أن الأسعار لم تتغير رسميًا وأعلنت عن إجراءات تهدف إلى منع أي تلاعب بسوق الدخان، بهدف حماية المستهلك وضمان التزام التجار بالأسعار المعتمدة.

كيف حسمت شعبة الدخان موضوع أسعار السجائر؟

أوضح إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن أسعار السجائر لم تتعرض لأي زيادة رسمية حتى الآن، وأن الشعبة تراقب السوق بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار المحددة، ولفت إلى أن أي ممارسات تخل بالنظام ستتم معالجتها بحزم، ما ينفي وجود أي قرارات رسمية بالتعديل.

إجراءات جديدة في السوق تتعلق بأسعار السجائر

أضاف إمبابي أن الشعبة اعتمدت مقترحًا مع مجلس الوزراء لإدخال «باركود» إلزامي على علب السجائر، يمكن للمستهلك مسحها عبر الهاتف ومعرفة السعر الرسمي وتاريخ الإنتاج والمعلومات المتعلقة بالمنتج، وبذلك يُعزز هذا الإجراء الشفافية ويُقلل من فرص التلاعب في الأسعار داخل الأسواق.

هل تؤثر عمليات الجرد على توفر أسعار السجائر؟

بيّن رئيس شعبة الدخان أن توقف بعض الشركات عن البيع لفترة وجيزة في نهاية السنة المالية ناتج عن عمليات جرد مؤقتة، ولا يعني نقصًا في المعروض، حيث مازالت السجائر متوفرة في المحطات الوطنية بأسعار ثابتة، إضافة إلى أن هذه المحطات تعد مؤشرًا حقيقيًا لاستقرار أسعار السجائر، مما يتيح للمواطنين التأكد من الأسعار دون أي مغالاة.

• الشعبة تتابع السوق يوميًا لمنع التلاعب بأسعار السجائر.
• مقترح باركود يعزز الشفافية في معلومات المنتج والأسعار.
• عمليات الجرد لا تؤثر على توافر السجائر في الأسواق المحلية.
• المحطات الوطنية توفر أسعارًا رسمية يمكن التحقق منها.
• أي زيادة في الأسعار يجب أن تخضع لإجراءات قانونية ضريبية واضحة.

تنظيم سوق الدخان وفرض الرقابة المستمرة يسهمان في حماية المستهلك من فرض أي زيادات غير قانونية بأسعار السجائر، والمبادرات الجديدة مثل استخدام الباركود تزيد من شفافية المعاملات، وهو ما يجعل السوق أكثر وضوحًا للمستهلكين والتجار على حد سواء.