تقرير صادم كشفـــة مافيا الذهب تسرق مدخرات العراقيين بالدولار الموازي

الذهب في العراق يعكس واقع أزمة اقتصادية معقدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتقلبات سعر الصرف وتحولات الاقتصاد العالمي، إذ سجّل مثقال الذهب عيار 21 في بغداد نحو 940 ألف دينار للمثقال الواحد، بينما بلغ سعر مثقال الذهب العراقي 911 ألف دينار، مع زيادة ملحوظة في أسعار الذهب بواقع 3.5% خلال أسبوع، ما يعكس تأثير تقلبات الدولار وموجة التوتر الاقتصادي العالمي.

كيف يؤثر الذهب على القدرة الشرائية في العراق؟

سعر الذهب المتصاعد يشكل ضغطًا كبيرًا على القدرة الشرائية للعراقيين، خاصة الأسر والشباب المقبلين على الزواج، إذ ارتفعت الأسعار بأسباب عدة منها الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وضعف استقرار العملات، وهذا ما يؤدي إلى تقليص الإنفاق اليومي والقدرة على مواجهة النفقات الطارئة كالصحية والتعليمية والسكنية.

لماذا أصبح ارتفاع الذهب عقبة أمام الزواج في العراق؟

ارتباط الذهب بتكاليف الزواج جعله عاملًا معيقًا أمام الشباب، فالزيادة في أسعار الذهب تؤثر على مهر الزواج وتكلفة “الشبكة”، ما دفع بعض العائلات لتخفيف المطالب أو اللجوء إلى بدائل أقل كلفة، حيث تحول الذهب من رمز للفرح إلى عائق يدفع لتأجيل الزواج ويزيد من الأعباء الاجتماعية والمالية.

ما هو دور احتياطي الذهب وكيف يؤثر على الأسواق المحلية؟

يرتفع احتياطي الذهب العراقي إلى 162.7 طنًا، بما يشكل حوالي 17% من الاحتياطيات الأجنبية، ويعكس ذلك جهد البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي، بينما تستورد البلاد كميات يومية متزايدة من الذهب لتعزيز السوق؛ إلا أن هذا الارتفاع في الاحتياطي لا ينعكس بعد على ثبات الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يبقى التحدي في التحكم بسعر الدولار والسوق الموازي.

• إدخال كبار تجار الذهب تحت رقابة مصرفية دقيقة لضبط العمليات المالية الكبيرة.
• إنشاء مراكز فحص وترميز للذهب في المنافذ المختلفة وربطها بمنصة إلكترونية.
• تنسيق سياسة استيراد الذهب مع سياسة الاحتياطيات وسعر الصرف لتفادي التسرّب.
• تخفيف تكاليف الزواج عبر تبني بدائل أقل كلفة وتعزيز ثقافة التيسير في المجتمع.

الذهب يظل رمزًا لا يمكن فصله عن الثقافة العراقية، لكنه في هذه الظروف يعكس تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب موازنة دقيقة بين حماية المدخرات وتشديد الرقابة على السوق للحد من التهريب والاحتكار.