تعديل جديد اسعار المواصلات في اسكندرية بعد زيادة بنزين أكتوبر

الاسكندرية أسعار المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود شهدت محافظة الاسكندرية تعديلات كبيرة في تعريفة المواصلات العامة عقب قرار رفع أسعار المحروقات في أكتوبر 2025، تماشيًا مع الإعلانات التي صدرت من وزارة البترول بشأن الزيادات الجديدة التي حددت أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات.

كيف أثرت زيادة أسعار الوقود على أسعار المواصلات في الاسكندرية؟

أسعار المواصلات في الاسكندرية تأثرت بشكل مباشر برفع تكلفة الوقود التي تعتبر العنصر الأساسي في حساب التعرفة، مما دفع الجهات المختصة إلى تعديل أسعار التذاكر الخاصة بالباصات والسيرفيس والتاكسي. زيادة أسعار البنزين والسولار أدت إلى ارتفاع نسب متفاوتة في تكلفة الرحلات التي تعتمد على هذه المواد، مما يعكس عبءًا إضافيًا على المواطنين والاقتصاد المحلي.

العوامل التي أرجعت لها الزيادة في تعريفة المواصلات بعد تحديث أسعار الوقود

الزيادة في أسعار الوقود، التي تراوحت بين 2 إلى 3 جنيهات للتر والمتر المكعب في غاز السيارات، سببها رغبة الحكومة في تقليل الدعم المالي على الطاقة. تطبيق هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية ترشيد الاستهلاك وخفض العجز المالي، بحيث تقترب أسعار الوقود المحلي من التكلفة الحقيقية، وهذا ما يجعل تأثيره واضحًا على تكاليف النقل التي أصبحت تعكس الواقع الاقتصادي.

خطوات تعديل أسعار المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود في الاسكندرية

  • تحديد الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز السيارات من قبل الجهات الرسمية.
  • تقييم تأثير هذه الزيادة على تكلفة تشغيل وسائل النقل المختلفة.
  • تحديث تعريفة المواصلات العامة على مستوى المحافظة بما يتناسب مع التكلفة الجديدة.
  • إبلاغ شركات النقل والسائقين بالأسعار الجديدة لضمان تطبيقها رسميًا.
  • المتابعة المستمرة لرصد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للزيادة على السكان.
المنتج البترولي السعر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة مقدار الزيادة
بنزين 80 15.75 جنيه/لتر 17.75 جنيه/لتر +2 جنيه
بنزين 92 17.25 جنيه/لتر 19.25 جنيه/لتر +2 جنيه
بنزين 95 19.00 جنيه/لتر 21.00 جنيه/لتر +2 جنيه
السولار (ديزل) 15.50 جنيه/لتر 17.50 جنيه/لتر +2 جنيه
غاز تموين السيارات 7 جنيه/م³ 10 جنيه/م³ +3 جنيه

تعمل محافظة الاسكندرية على مراقبة الأثر الناتج عن تعديل أسعار المواصلات، مع الحرص على تحقيق توازن بين رفع كفاءة الخدمة واحتياجات المواطنين حيث تبقى هذه الخطوة ضمن سياق تحولات الطاقة التي تشهدها البلاد.