تراجع الدولار بالبنوك مقابل ارتفاعه في السوق الموازية الخميس

سعر الدولار اليوم شهد تغيرات ملحوظة بنهاية تعاملات الخميس 8 يناير 2026، حيث انخفضت قيمته داخل البنوك المصرية مقابل الجنيه بانخفاض محدود، في حين ارتفعت الأسعار في السوق الموازية بشكل واضح، مواصلة اختلافها عن القطاع المصرفي الرسمي حسب البيانات البنكية والمصادر الموثوقة في السوق.

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية وأسبابه

أظهرت بيانات متجددة انخفاض سعر الدولار في عدة بنوك بخسائر تراوحت من قرش صغير إلى 10 قروش داخل بعض المؤسسات المالية الكبرى، وهو مؤشر على تحسن نسبي في استقرار سعر الصرف ضمن الإطار الرسمي، مع تسجيل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وخدمات بنوك أخرى أسعار شراء وبيع منخفضة، ما يعكس ضبط السياسات الداخلية للبنوك وتحكمها في حركة العملة.

ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتأثيراته

تباينت حركة سعر الدولار اليوم بين البنوك والسوق الموازية، حيث شهد السوق غير الرسمي زيادة في سعر العملة الأمريكية وصلت إلى 11 قرشًا، مع تداولات ملحوظة على فئات متعددة مثل 5 و10 و20 و50 دولارًا بأسعار متزايدة، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب الخارجي عن القنوات المصرفية، ويعطي مؤشرات على استمرار نشاط التداول خارج الإطار الرسمي وتأثيرات ذلك على السيولة.

عوامل تبرر الفارق بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية

الاختلاف في سعر الدولار اليوم بين القطاع المصرفي والسوق الموازية يعود إلى اختلاف أساسيات العرض والطلب، حيث تخضع البنوك لضوابط نقدية وأسعار رسمية، بينما تتفاعل السوق الموازية مع عمليات استيراد غير رسمية، وتقلبات الأفراد في توقعاتهم الاقتصادية، والتذبذب في مستويات النقد الأجنبي المتداول خارج البنوك، ما يؤدي إلى قوتين متعارضتين في سوق الصرف.

  • الالتزام بسياسات نقدية في البنوك الرسمية.
  • النشاط الاقتصادي خارج نطاق الجهاز المصرفي في السوق الموازية.
  • تقلب طلب المستوردين والتجار على الدولار الأمريكي.
  • تغير توقعات المستثمرين والأفراد للأسعار المستقبلية.
  • مستويات السيولة الدولارية المتداولة خارج البنوك.
المؤشر السعر في البنوك
سعر الشراء 47.10 – 47.24 جنيه
سعر البيع 47.20 – 47.34 جنيه
سعر السوق الموازية 47.7 جنيه

تلك الفروقات بين سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق الموازية تجعل مراقبة السوق مهمة حيوية لتقييم تأثير تحركات العملة على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل استمرار الفجوة السعرية التي تعكس تحديات مستمرة يمكن أن تؤثر على سياسات النقد والاستقرار الاقتصادي المحلي.