اعتراف أممي بإنجاز سعودي في إدارة المجال الحيوي

الكلمة المفتاحية: إدارة الموارد المائية المتكاملة

شهدت إدارة الموارد المائية المتكاملة تطورًا ملحوظًا في المملكة العربية السعودية، حيث قفز مؤشرها من 57% إلى 83% خلال فترة قصيرة، وفقًا لتصريحات معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وهو ما أتاح للأمم المتحدة اعتماد المملكة كنموذج عالمي في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

كيف ساهمت إدارة الموارد المائية المتكاملة في تحسين قطاع المياه السعودي؟

أعاد الجانب السعودي هيكلة قطاع المياه لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، مع إرساء إطار تشريعي يحفز الاستثمار في هذا المجال الحيوي، حيث تدير الشركة السعودية لشراكات المياه محفظة تتجاوز 47 مليار ريال بإنتاج يومي يتجاوز 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة إلى جانب معالجة 600 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، مسببةً نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية المتكاملة وتحسين المستويات التشغيلية.

ما هي التقنيات التي دفعت إدارة الموارد المائية المتكاملة إلى النجاح؟

تبنت المملكة أحدث التقنيات لتحسين كفاءة محطات تحلية المياه بنسبة 70%، مع خفض التكاليف إلى النصف، مستفيدة من الابتكار وتطبيق الممارسات العالمية، مما يعكس التزامها بالاستدامة والتطوير المستمر ضمن إطار إدارة الموارد المائية المتكاملة، كما يعمل النظام على تضمين حلول متقدمة تضمن استمرارية التنمية مع توفير الموارد الطبيعية.

كيف تسهم إدارة الموارد المائية المتكاملة في مواجهة التحديات المستقبلية؟

يركز العمل حاليًا على تطبيق حلول بيئية مبتكرة تعتمد على الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء لمواجهة التغير المناخي والنمو السكاني المتسارع، حيث تبرز إدارة الموارد المائية المتكاملة كركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي العالمي، خاصة مع استعداد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه عام 2027، ما يعزز من موقعها الرائد في هذا المجال.

• تطوير تشريعات داعمة تجمع بين الشفافية والكفاءة.
• تبني تقنيات متطورة لتحلية المياه بفعالية عالية.
• زيادة إنتاج المياه المعالجة لمواجهة الطلب المتزايد.
• التركيز على الابتكار للحفاظ على الاستدامة البيئية.
• التعاون الدولي لتعزيز الأمن المائي في مواجهة التحديات.

تطور إدارة الموارد المائية المتكاملة في السعودية يعكس رؤية واضحة نحو بيئة مستدامة واقتصاد متوازن، حيث لا تتوقف الجهود عن تحديث السياسات والتقنيات لضمان تحقيق استدامة المياه بجودة وكفاءة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.