موعد حاسم.. اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأول لعام 2026

الكلمة المفتاحية: اجتماع الفيدرالي الأمريكي

اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأول في 2026 يترقبه المستثمرون بترقب كبير، حيث من المتوقع أن يُعقد في يومي 27 و28 يناير الجاري، ليُعلن فيه عن قرارات مهمة تتعلق بأسعار الفائدة وسياسة السيولة. يأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الحذر بعد بيانات اقتصادية متباينة مظللة بتأثيرات سياسية غير مسبوقة.

كيف يؤثر اجتماع الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة؟

يمثل اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحظة محورية تحدد مسار أسعار الفائدة خلال العام، ويعكس الانقسام الواضح بين أعضاء اللجنة بشأن توقيت وحجم التخفيضات المتوقعة؛ إذ يرى البعض ضرورة خفض الأسعار بحوالي 150 نقطة أساس إذا استمر تباطؤ التضخم مع قوة سوق العمل، بينما يحذر آخرون من التسرع في اتخاذ خطوات كبيرة. تعكس هذه الظروف صعوبة رسم سياسة نقدية متوازنة في ظل تباين الأوضاع الاقتصادية.

عوامل اقتصادية وسياسية تضغط على قرارات اجتماع الفيدرالي الأمريكي

يتعرض الفيدرالي لضغوط شديدة من الجوانب السياسية والاقتصادية، حيث يدعو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى خفض سريع في أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يضع البنك المركزي في مأزق بين الاستقرار المالي والاستجابة للمطالب السياسية. إضافة إلى ذلك، تزامن ديون أمريكية قياسية مع احتمالية تعزيز السيولة يشكل تحديًا إضافيًا لصنع القرار أثناء اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم.

تداعيات تحقيق جنائي على رئيس الفيدرالي تؤثر على الاستقرار النقدي

التحقيق الجنائي المفتوح ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تجاوزات مالية في مشروع ترميم المقر الرئيسي للبنك يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي، إذ يعكس التصريحات المتبادلة بين باول وترامب حالة من التوتر غير المسبوق التي تضغط على استقرار قرارات السياسة النقدية. هذه التطورات تجعل اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 2026 أكثر حساسية وتتطلب ضبطًا دقيقًا لتلافي زعزعة ثقة الأسواق.

أدى خفض الفائدة خلال 2025 إلى تراجع معدل الفائدة الأساسي إلى نطاق 3 – 3.75% بعد سلسلة من التعديلات الحذرة التي هدفت إلى موازنة التضخم مع متطلبات سوق العمل، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك تراجعًا ملموسًا إلى 2.7% بنهاية العام، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في ظروف الاقتصاد الأمريكي.

• مراقبة مؤشرات التضخم وسوق العمل لتوجيه قرارات الفيدرالي.
• تقييم التوتر السياسي وأثره على استقلالية البنك المركزي.
• الموازنة بين خفض الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
• تحليل تداعيات الضغوط الخارجية على السياسة النقدية.
• تحديد موعد وزمن تنفيذ أي إجراءات تعديل في أسعار الفائدة.

تتجه الأنظار إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي كونه سيساهم في تحديد اتجاه السياسة النقدية للسنة، وسط ظروف معقدة تجمع بين التحديات الاقتصادية والتوترات السياسية التي قد تؤثر على استقرار الأسواق.