انطلاق المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأسرية

توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة أصبح محور اهتمام وزارة الداخلية من خلال إطلاق المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد، التي تستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74 واقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تقدم هذه المبادرة منتجات مخفضة تصل إلى 40% في جميع منافذ البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية

قامت وزارة الداخلية بتنظيم وتنفيذ المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2026 وحتى نهاية شهر فبراير، بهدف تقديم كافة احتياجات الأسرة المصرية من السلع الأساسية بكافة أنواعها. وتعتمد المبادرة على التنسيق بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير السلع بأسعار مميزة وجودة عالية. بإمكان المواطنين الاطلاع على أماكن المنافذ والسرادقات عبر الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg) لتسهيل الحصول على المنتجات بأسعار معقولة.

توسعة المشاركة التجارية في مبادرة كلنا واحد لتلبية متطلبات المصريين

شهدت مبادرة كلنا واحد توسعة متميزة في أعداد الكيانات التجارية المشاركة، حيث شارك في المرحلة الـ 28 ما يلي:

• 3125 فرعًا للسلاسل التجارية الكبرى
• 172 شادر رئيسي وفرعي
• 107 قوافل متحركة
• 877 فرعًا للمطاعم
• 416 فرعًا لمحال الحلويات

ليصل إجمالي المنافذ التي تخدم الأسر المصرية إلى 4697 منفذًا منتشرة في مختلف المحافظات، مع وجود تعاون مكثف مع الكيانات الصناعية والتجارية، إضافة إلى موردين متخصصين في الفوانيس والياميش لتلبية احتياجات شهر رمضان، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية بكفاءة عالية وبتكلفة أقل.

استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة عبر منافذ ومنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية

تواصل وزارة الداخلية جهودها بتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك داخل الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات التابعة لمنظومة “أمان”، ما يضمن وصول السلع لمختلف فئات المواطنين في كل أنحاء الجمهورية. ويتم تحديث أماكن هذه المنافذ بشكل دوري على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg)، بهدف تسهيل وصول الأسرة المصرية إلى كافة مستلزماتها بأسعار تقلل الأعباء المالية عنهم، مع تأكيد الوزارة التزامها بمسؤوليتها المجتمعية من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية.