تغيير جديد سعر المتر في قانون التصالح 2026 والأوراق المطلوبة

سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 والأوراق المطلوبة باتت من أكثر الأمور التي يهتم بها المواطنون بعد تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ويبحث الكثيرون عن تفاصيل الأسعار وكيفية تقديم طلبات التصالح.

تفاصيل أسعار المتر في قانون التصالح الجديد 2026

تحدد سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 لمخالفات البناء بثلاثة أضعاف القيمة العادية للمتر المسطح، مع إمكانية لمجلس الوزراء تخفيض هذا السعر في حالات استثنائية، شرط ألا يكون أقل من السعر المحدد قانونيًا؛ إذ شملت التعديلات الجديدة تحديد قيمة التصالح بنسبة 100% من سعر المتر عند مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، و50% فقط إذا كانت المخالفة مطابقة لتلك الاشتراطات. تتيح هذه الأسعار حلاً مرنًا للمخالفين، مع تحقيق توازن بين مصالح الدولة وتنظيم البناء.

الشروط والظروف التي تسمح بالتصالح في مخالفات البناء

يوضح قانون التصالح حالات متعددة يجوز فيها تقديم طلبات التصالح، تشمل:

• مخالفات البناء البسيطة التي لا تضر بالسلامة الإنشائية والتي ارتكبت بعد صدور القانون.
• تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة.
• التعديات على خطوط التنظيم إذا كانت قبل اعتماد الخط أو في شوارع تخطيطية غير مطبقة.
• التعديات على حقوق الارتفاق بموافقة أصحابها.
• مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المميز مع موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري دون الإضرار بقيمة المبنى.
• مخالفات في المناطق ذات القيمة العمرانية المتميزة بموافقة الجهات المختصة ودون تأثير سلبي على النسيج الحضري.
• تجاوز قيود الارتفاع بشروط موافقة الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي الطيران المدني والدفاع.
• البناء على أراضي الدولة وفق إجراءات تقنين وضع اليد.
• تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية مع شرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع المعتمد.
• بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية بشكل استثنائي مثل المناطق المجاورة للأحوزة.

المخالفات التي يمنع التصالح عليها في قانون التصالح الجديد 2026

يُحظر التصالح في بعض مخالفات البناء، لخطورتها وتأثيرها السلبي، وهي:

• الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
• البناء على الأراضي المحمية بقوانين حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982.
• تغيير استخدام الأماكن المخصصة لمواقف السيارات (الجراجات).

وبذلك يوفر قانون التصالح الجديد 2026 إطارًا واضحًا لتسوية مخالفات البناء بأسعار معينة ويسمح للفئات المستحقة بالتصالح بما يحفظ حق الدولة وسلامة البيئة العمرانية.