تأكيد رسمي.. هل هناك حجز على أرصدة الزمالك من الضرائب؟

نادي الزمالك ينفي وجود حجز على أرصدة النادي من الضرائب أو مستحقات التأمينات، مؤكداً أن كل ما تم تداوله مؤخراً عن هذا الموضوع غير دقيق ولا يعكس الحقيقة، وأنه لا توجد أي نية لاتخاذ إجراءات حجز على أرصدته البنكية حتى الآن.

كشف حقيقة الحجز على أرصدة نادي الزمالك من الضرائب وتأثيره المالي

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وجود حجز على أرصدة النادي البنكية نتيجة مستحقات التأمينات أو الضرائب، مؤكداً أن النادي لم يصدر بحقه أي قرارات حجز تنفيذية أو قانونية، ولا توجد نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في المستقبل القريب؛ حيث أشار إلى استلام النادي خطاباً رسمياً يفيد بوجود متأخرات ضريبية تعود إلى الفترة من عام 2016 حتى 2020، إلا أن الخطاب يقتصر فقط على طلب دراسة آليات تسوية هذه المستحقات وفقاً للسياسات المتبعة بين مصلحة الضرائب ونادي الزمالك، دون أن يتضمن أي إجراءات أو قرارات تنفيذية.

موقف نادي الزمالك من تسوية مستحقات الضرائب وتأمينات الموظفين

أكد المصدر المالي داخل نادي الزمالك في حديث خاص لـ”القاهرة 24″ عدم وجود أي إجراءات حجز تنفيذية على أرصدة النادي أو حساباته البنكية، مشيراً إلى وجود قضايا عالقة بين النادي والجهات المعنية بالضرائب والتأمينات، والتي لا تزال تخضع للفصل القانوني من خلال الإجراءات والمحاكم المختصة. وأضاف أن تسوية هذه الملفات المالية تتم دوماً عبر خطوات منظمة تشمل التسويات وجدولة المديونيات، خاصة بعد صدور الأحكام النهائية، معتبراً أن هذا الأمر يمثل طريقة معتادة وليس أزمة استثنائية تؤثر على وضع النادي المالي.

مواجهة الشائعات حول الحجز على أرصدة نادي الزمالك من الضرائب

تطرق المصدر إلى أن ما يتم نشره مؤخراً بخصوص انتظار حجز على أرصدة نادي الزمالك يُعد جزءاً من محاولات لبث حالة من الأزمات المستمرة حول وضع النادي المالي، وهو ما لا يتوافق مع الواقع الفعلي؛ إذ لا توجد أية قرارات أو إجراءات تمهيدية للحجز على أصول النادي أو أرصدته البنكية. ويرى أن التعامل مع الملفات المالية للضرائب والتأمينات يتم وفق الطرق القانونية المعتادة، ولا يؤثر على سير النشاطات المالية والإدارية داخل النادي.

• استلام النادي خطاباً رسمياً بمطالبة تسوية متأخرات ضريبية من عام 2016 حتى 2020
• عدم وجود إجراءات تنفيذية أو قرارات حجز على أرصدة أو حسابات النادي البنكية
• الملفات المالية العالقة تخضع للفصل القانوني عبر القضايا المتبادلة بين النادي والجهات المعنية
• حل الملفات يتم عبر التسويات وجدولة المديونيات بعد صدور الأحكام النهائية