نداء رسمي لدعم الحكومة للسيارات الكهربائية المستعملة في سكسونيا السفلى

السيارات الكهربائية المستعملة أصبحت محور دعوة رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى، أولاف ليز، لتوسيع الدعم الحكومي ليشملها، باعتبارها الخيار الأكثر واقعية وعدالة اجتماعيًا في الوقت الراهن، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وصعوبة وصولها إلى كثير من الأسر.

ضرورة دعم السيارات الكهربائية المستعملة لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد أولاف ليز خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن التركيز يجب أن يكون على دعم السيارات الكهربائية المستعملة الحديثة، وليس فقط الجديدة؛ لأن الإعانات المقدمة دون ربطها بنسبة التصنيع الأوروبي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز سوق السيارات الصينية، كما بينت التجربة الفرنسية، مما يؤثر سلبًا على المصنعين الأوروبيين. ويشير ليز إلى أن دعم سيارات الإيجار المستعملة التي لا يتجاوز عمرها عامين أو ثلاثة، ولم تقطع مسافات طويلة، يمثل الحل الأمثل لتوفير سيارات كهربائية بأسعار مقبولة لشريحة أوسع من المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة السيارات الجديدة التي لا تزال خارج متناول الكثير من الأسر.

الفوائد الاقتصادية والأسواق الأوروبية من دعم السيارات الكهربائية المستعملة

تشمل فوائد توسيع الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية المستعملة تأثيرات إيجابية متعدّدة على السوق، حيث أوضح رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى أن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية المستعملة سيزيد من قيمتها المتبقية، ما ينعكس بشكل إيجابي على عقود إيجار السيارات الجديدة ويخفض تكاليفها. هذا إلى جانب دعم الشركات الأوروبية، التي تُعد المصدر الرئيسي لهذه السيارات المستعملة المتداولة في السوق الألمانية، مما يعزز التصنيع المحلي ويحفز الاقتصاد. وكانت الحكومة الألمانية قد أقرّت في نوفمبر برنامجًا موجهًا لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لشراء أو استئجار سيارات كهربائية بالكامل أو هجينة قابلة للشحن، مع تركيز المرحلة الأولى للبرنامج على السيارات الجديدة، فيما ستتضمن المرحلة الثانية دعمًا واضحًا للسيارات المستعملة وفق ما أعلنت عنه وزارة البيئة الألمانية، وهو ما يتماشى مع الدعوة الأخيرة لأولاف ليز.

تحديات حظر محركات الاحتراق والرؤية المستقبلية للتنقل الكهربائي في ألمانيا وأوروبا

علق أولاف ليز على الجدل المحيط بحظر محركات الاحتراق بعد عام 2035، مؤكّدًا على ضرورة التمسك بعدة خيارات تكنولوجية بجانب السيارات الكهربائية، رغم أن التنقل الكهربائي يبقى الخيار الأساسي المستهدف. وأوضح أن الخطط السابقة وُضعت في ظروف مختلفة، قبل تأثيرات حرب أوكرانيا والرسوم الجمركية الأمريكية والعقبات التجارية مع الصين، معبرًا عن انزعاجه من تفسير توقف حظر محركات الاحتراق على أنه نهاية للتنقل الكهربائي. وأكد أن أكثر من 80% من مبيعات السيارات بعد 2035 ستظل كهربائية، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية عدّلت مؤخرًا خططها المتعلقة بالحظر، لتسمح بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد 2035 ضمن سياسة أكثر مرونة تحترم التحولات الاقتصادية والجيوسياسية.

• دعم السيارات الكهربائية المستعملة يتيح امتلاكًا ميسور التكلفة
• رفع قيمة السيارات المستعملة يعزز من مرونة العقود الجديدة
• الحفاظ على خيارات تكنولوجية متنوّعة يعكس رؤية واقعية للسوق