النيابة العامة توضح الإجراءات القانونية في قضية أرض نادي الزمالك

أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر محل تحقيقات النيابة العامة بعد تلقيها عدة بلاغات تتعلق بخلافات تخص الأرض، التي تم تخصيصها للنادي منذ عام 2003، لكن تم سحبها أكثر من مرة بسبب تقاعس النادي في الالتزام بشروط التخصيص ونقص الجدية في التنفيذ.

تفاصيل تخصيص أرض نادي الزمالك والتأخيرات في التنفيذ

أظهرت التحقيقات أن أرض نادي الزمالك في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خصصت للنادي في 2003، لكن تم سحبها أكثر من مرة لأسباب تتعلق بعدم الجدية في البناء وعدم الالتزام بالشروط المقررة، وكان آخرها قرار السحب في 2020؛ وبعد ذلك منحت إدارة النادي مهلة عامين تنتهي في 3 أبريل 2024 لاستكمال الأعمال الإنشائية، إلا أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ لم تتعدَ 2% فقط، وهو ما يؤكد استمرار التأخير وعدم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

طلبات زيادة المساحة البنائية والمهل الجديدة لأرض نادي الزمالك

تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي لزيادة المساحة البنائية للأرض، بالإضافة إلى طلب تمديد مهلة الإنجاز لأربع سنوات جديدة، وخلال التحقيقات تبين أن الحصول على هذه الموافقة يتطلب إذناً من رئاسة الجمهورية نظرًا لعدم الالتزام بالفترة السابقة التي انتهت في 3 أبريل 2024، وكانت قد منحت بناءً على موافقة رئاسية؛ ويبين طلب التمديد والزيادة أن النادي لم ينجز المطلوب حسب الشروط المعتمدة، مما يثير تساؤلات حول جدية التنفيذ وكيفية الاستفادة من الأرض المخصصة لهذه الغاية.

التحقيقات في شبهة بيع أجزاء من مبانٍ لم تُنفذ وأثرها على المال العام

قبل حصول النادي على موافقة رئاسية أو تراخيص البناء المطلوبة، باع نادي الزمالك أجزاء من مبانٍ لم تُنجز بعد إلى جهات رسمية تعتبر أموالها أموالاً عامة، مع خروج نشاط تلك الجهات عن نطاق الرياضة المباشر، حيث وصلت قيمة المبالغ التي تسلمها النادي بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حالياً التحقيق في أوجه إنفاق هذه الأموال، وسط مخاوف من إهدار المال العام وإساءة استخدام الموارد؛ وقد قررت النيابة العامة ندب لجنة مختصة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص تفاصيل هذه الوقائع بدقة ورفع تقرير بالنتائج فور الانتهاء، وذلك لحماية المال العام وضمان محاسبة كل مقصر.

• تخصيص الأرض في 2003
• سحبها عدة مرات حتى 2020 بسبب عدم الالتزام
• مهلة عامين انتهت في أبريل 2024 لتنفيذ البناء
• نسبة تنفيذ لا تتجاوز 2%
• طلب زيادة مساحة البناء وتمديد المهلة لأربع سنوات
• بيع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
• ندب لجنة لفحص أوجه الإنفاق وسلامة الإجراءات

تؤكد النيابة العامة استعدادها لاتخاذ كل التدابير القانونية الضرورية للحفاظ على المال العام، والصرامة في مواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد، بما يعزز دولة القانون ويطبق آليات المساءلة والمحاسبة على الجميع دون استثناء؛ هذا التوجه يعكس الالتزام الكامل بضمان حقوق الدولة والمجتمع في استخدام الموارد المخصصة لأغراض مشروعة ووفق قواعد واضحة لا تقبل التجاوز.