بلاغ مرتضى منصور لنيابة الأموال العامة يتهم مجلس الزمالك بالتعدي على أرض أكتوبر

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ جديد لنيابة الأموال العامة ضد مجلس الزمالك بخصوص أرض أكتوبر، مع استمرار الأزمة القانونية التي تشهدها القلعة البيضاء في القضية ذاتها. تقدم رئيس الزمالك الأسبق ببلاغ إضافي يكمل البلاغ السابق رقم 4615 لسنة 2025، والمقيد برقم 24 لسنة 2025، وذلك ضد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن حسين لبيب، مطالبًا بتحقيقات عاجلة حول التهم المسندة لهم.

تفاصيل البلاغ المقدم من مرتضى منصور ضد مجلس الزمالك

وفقًا لما حصل عليه موقع “القاهرة 24″، فإن البلاغ المقدم إلى نيابة الأموال العامة يتضمن اتهامات صريحة لمجلس إدارة الزمالك الحالي بارتكاب جرائم التربح غير المشروع، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الإضرار بالنادي عبر إهدار أمواله، بالإضافة إلى التزوير واستخدام مستندات مزورة. البلاغ يسلط الضوء على ما يعتبره رئيس الزمالك السابق تجاوزات جسيمة في ملف أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وهو الملف الذي يتصدر اهتمام القضاء.

إجراءات القضاء الإداري بشأن أرض الزمالك في 6 أكتوبر

في سياق متصل، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمدينة الرحاب قرارًا بإحالة الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، الذي أقامه المستشار مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المسؤولين، والمتعلق بسحب أرض نادي الزمالك للمفوضين. المحكمة حددت جلسة 13 يناير المقبل لمناقشة القضية، وذلك بعد حضور مرتضى منصور بنفسه الجلسة الأولى، مؤكدًا عزمه على الدفاع عن حق النادي ومصالحه القانونية والمالية.

العلاقة بين بلاغات مرتضى منصور ونزاع أرض أكتوبر

تشكل بلاغات مرتضى منصور المرفوعة ضد مجلس الزمالك جزءًا من جهد مستمر لاسترداد حقوق النادي والتصدي لما يراه مخالفات قانونية وإدارية في إدارة موارد النادي، خاصة ملف أرض أكتوبر. يركز البلاغ الحالي على إثبات التربح والاستيلاء على أموال النادي بشكل غير مشروع، مع دعوة النيابة العامة للتحقيق الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق النادي ومصادرة أي مكاسب غير قانونية.

• تقديم البلاغات للحفاظ على أصول النادي
• متابعة القضية أمام القضاء الإداري والقضائي
• السعي لإبطال إجراءات سحب الأرض من النادي