وزارة الداخلية توضح عقوبات تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود وتأثيرها على الأمن الوطني

وزارة الداخلية تحذر من تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود وتكشف العقوبات المشددة

وزارة الداخلية تحذر من تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، مؤكدة أن أي شخص يساهم في نقلهم أو إيوائهم أو تقديم أي مساعدة لهم، سيخضع لعقوبات صارمة طبقًا للأنظمة المعمول بها؛ حرصًا على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة حدود المملكة.

عقوبات تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود: السجن، الغرامة، ومصادرة الممتلكات

أوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في “إكس”، أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخل المملكة أو منحهم مأوى يخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام، التي تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، فضلاً عن مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم لإيوائهم، مع إمكانية التشهير بالمخالف لتعزيز الردع وزيادة العقوبات الرادعة.

تصنيف جريمة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود كجريمة كبرى تستوجب التوقيف

أكدت وزارة الداخلية أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود يُعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف الفوري، وتصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، الأمر الذي يلزم كافة أفراد المجتمع بالامتثال التام للنظام وتفادي الانخراط في أي نشاط يعرضهم للمساءلة القانونية الصارمة، للحفاظ على الأمن الوطني وسلامة المواطنين.

التزام الأمن والقانون ضرورة لتجنب المساءلة العقابية

إن التزام القوانين المنظمة لأمن الحدود يعد ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المملكة وسلامتها، حيث تشمل مسؤوليات الجميع الامتناع عن تقديم أي خدمات أو دعم لمخالفي نظام أمن الحدود، تجنبًا للعقوبات التي تتنوع بين السجن والغرامات المالية ومصادرة الممتلكات، مع إمكانية التشهير، ما يؤكد أهمية التعاون الحكومي والمجتمعي لمكافحة هذه المخالفات التي تمس الأمن الوطني.

• تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود يعرض للغرامة حتى مليون ريال
• السجن يصل لعشر سنوات إلى 15 سنة حسب طبيعة المخالفة
• مصادرة وسيلة النقل وسكن الإيواء المستخدمين
• إمكانية التشهير بالمخالفين لزيادة الردع الفعلي
• تصنيف الجريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف