الديون تعرقل مشروعات التعليم والصحة وتبطئ تقدم العالم نحو أهداف التنمية المستدامة

الديون تعرقل مشروعات التعليم والصحة وتبطئ تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، إذ أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن التحديات المالية تعيق تحقيق أهداف التنمية، حيث تقدم 15% فقط من الأهداف بشكل ملموس، بينما تراجع 35% منها مقارنة بوضعها عند إطلاق الخطة في 2015، وما تزال 55% من الأهداف تواجه تأخيرات ملحوظة.

تأثير الديون على مشروعات التعليم والصحة وتباطؤ التنمية المستدامة

أوضح محمود محيي الدين في مقابلة مع قناة CNBC Arabia أن التمويل هو أهم العوامل التي تعرقل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بنجاح؛ فالديون المتراكمة تُعيق الدول خاصة النامية عن تخصيص الموارد الكافية لقطاعي التعليم والصحة الحيويين. وأضاف أن 55% من أهداف التنمية تسير بشكل غير كافٍ، أو تعرضت لانحرافات تؤثر سلبًا على التنفيذ الكامل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون التكنولوجي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع وتيرة التنمية دون الاعتماد الكامل على الاقتراض التقليدي.

نماذج الصين والهند ودول الخليج في مواجهة الفقر وتحديات التمويل

سلط محيي الدين الضوء على نجاح الصين والهند في القضاء على الفقر المدقع، بفضل الاستثمار المكثف في التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يجعل تجربتهما نموذجًا ملهمًا للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة رغم أزمات التمويل والديون. كما ذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنمية، بينما تبذل بعض الدول العربية جهودًا إيجابية لكنها تحتاج إلى دعم أكبر وابتكار آليات تمويل مستدامة بديلة لمشروعات التعليم والرعاية الصحية، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين حياة المواطنين.

مخاطر أزمة المديونية العالمية ودور المنتدى الدولي في دعم الدول النامية

نبه محيي الدين إلى تفاقم أزمة المديونية العالمية التي تضغط على الدول النامية مما يهدد تنفيذ خطط التنمية المستدامة، مستعرضًا توصيات عدة منها تحسين إدارة الدين العام والحد من الاعتماد على أدوات الاقتراض التقليدية، مع تطوير آليات إنذار مبكر تساعد الدول على تجنب أزمات ديون جديدة. وفي هذا السياق، تم مؤخراً تأسيس منتدى خاص للدول المقترضة في إشبيلية بإشراف إسبانيا، ليكون منصة لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في إدارة الديون، ويضم مشاركين من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، من بينها مصر وزامبيا، وذلك تمهيدًا لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في أبريل المقبل.

• الدول التي اضطرت لتسوية ديونها: غانا، إثيوبيا، تشاد، وزامبيا
• تأثيرات إعادة هيكلة الديون على التمويل الجديد
• ضرورة تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
• تطوير آليات الإنذار المبكر لتفادي المديونية المستمرة

تسببت أزمة المديونية في تعثر بعض الدول عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومن ثم عرقل ذلك تمويل مشروعات حيوية مثل التعليم والصحة وأثر بشكل مباشر على جهود التنمية المستدامة. حيث تواجه هذه الدول صعوبة في جذب تمويل جديد أثناء عمليات إعادة الهيكلة، مما يستوجب تبني استراتيجيات مالية أكثر مرونة وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. وأكد محيي الدين على أهمية خفض مستويات الديون، ورفع كفاءة آليات الإنذار المبكر، مشيرًا إلى أن المنتدى الدولي الجديد يتيح فرصة ثمينة لتبادل المعرفة بين الدول المقترضة ودعم استقرارها الاقتصادي بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.