تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف، إذ كشف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة أن هذه التسوية أنتجت نتائج تتناقض مع النظام الديمقراطي البرلماني في لبنان وتخالف الدستور اللبناني وكذلك اتفاق الطائف التاريخي الذي نظم الحياة السياسية في البلاد، معتبرًا أن هذه الأحداث ألقت بظلالها على استقرار العملية الديمقراطية.
تسوية الدوحة في 2008 بين الأزمة الاستثنائية والمبدأ الديمقراطي
شرح فؤاد السنيورة خلال استضافته ببرنامج «الجلسة سرية» مع الكاتب سمير عمر على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حكومة الوحدة الوطنية تُشكل عادة في الظروف والأزمات الاستثنائية، حيث يُتفق على صيغة لتجاوز الأزمة العابرة، ليعود المشهد السياسي بعدها إلى الحكومات التقليدية التي تضم أكثرية وأقلية وفقا لقواعد الديمقراطية البرلمانية المعتادة على تحمل المسؤولية والمحاسبة بين الفرقاء. هذا النموذج يعكس مدى احترام المبادئ الديمقراطية التي تضمن تداول السلطة بشكل منظم، بعيدًا عن أقصى درجات العرقلة التي تخرق منطق الحكم والمساءلة.
دور الثلث المعطل في الحفاظ على توازن السلطة ضمن تسوية الدوحة 2008
ركز السنيورة على أهمية آلية الثلث المعطل، التي كانت تُعتبر وسيلة لضمان عدم سيطرة الأقلية على الأغلبية، وهي وسيلة متعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية لضمان التوازن والضبط بين الفرقاء. أكد أن الثلث المعطل لا يمنح الأقلية تفوقًا أو هيمنة، بل يُستخدم كأداة في لعبة سياسية تسعى الأغلبية من خلالها للحفاظ على موقعها في الحكم، بينما تسعى الأقلية لتقديم المحاسبة والنقد الحاد مقابل المحافظة على تداول السلطة. هذه الآلية تمثل أساسًا للحفاظ على ديمقراطية سليمة تتمتع بالشفافية والمساءلة.
- الثلث المعطل يوازن بين سياسة الأغلبية والأقلية
- يحمي النظام البرلماني من تسلط جهة واحدة
- يضمن تداول السلطة الصحيح ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية
خلاف تسوية الدوحة مع المبادئ الدستورية وتأثيرها على آلية محاسبة السلطة
بيّن السنيورة أن النقطة الجوهرية التي تميزت بها تسوية الدوحة كانت خروجها عن هذه المبادئ؛ حيث تحولت السيطرة التي كان ينبغي أن تبقى بيد الأغلبية إلى الأقلية دون مساءلة واضحة أو محاسبة فعالة. حصل ما يشبه تعطل اللعبة الديمقراطية، فأصبح الجميع داخل السلطة دون أن يخضع أحد للرقابة أو المساءلة من قبل أي طرف آخر، مما أسفر عن حالة من الشلل السياسي والتوازن المعكوس بشكل تام بين القوى السياسية المختلفة، وهذا يُعد خرقًا صريحًا لما أقره الدستور اللبناني واتفاق الطائف الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنظام السياسي في لبنان.
| العنصر | الوضع وفق تسوية الدوحة 2008 |
|---|---|
| السلطة الفعلية | انتقلت من الأغلبية إلى الأقلية |
| آلية المحاسبة | عدم وجود جهة تحاسب السلطة |
| مطابقة الدستور | تم خرق مبادئ الدستور واتفاق الطائف |
تمثل تسوية الدوحة حالة استثنائية في تجربة لبنان السياسية، حيث أظهرت كيف يمكن لتعديل موازين السلطة دون احترام القواعد الدستورية وصولًا إلى تعطيل أجهزة الرقابة والمحاسبة بين القوى السياسية، ما أدى إلى تعطيل فعلي لمفهوم التداول السياسي الصحي وإنهاء التكافؤ الذي كان مفترضًا بين الأغلبية والأقلية في إطار النظام الديمقراطي البرلماني.
