مجموعات العمل تقدم ملاحظات جوهرية لتطوير فصول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: مجموعات العمل تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على الفصول المختلفة

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُشكل اليوم محور اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أعلنت الوزارة عن انتهاء مجموعات العمل المكلفة بدراسة فصول السردية، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها المتعلقة بجوانب متعددة تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التنمية الصناعية، التوطين والتخطيط الإقليمي، إلى جانب التنمية البشرية، في إطار الحوار المجتمعي.

ملاحظات مجموعات العمل على فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تدرس حالياً كافة الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها مجموعات العمل والخبراء المختصون حول فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد سابقاً؛ حيث تمحورت هذه الملاحظات حول عدة محاور رئيسية تتعلق باستراتيجيات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، يدعمها بشكل متكامل الاستثمار والتجارة الخارجية، ما يؤدي لتحفيز التنمية الصناعية وتوطينها، مع التركيز على التخطيط الإقليمي والتنمية البشرية، بما يضمن شمولية الإصلاحات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

دور الحوار المجتمعي في إثراء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أوضحت «المشاط» أن الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لم يقتصر على مجموعات العمل الرسمية فقط، بل توسع ليشمل التفاعل البناء عبر المقالات المتخصصة وكتابات الخبراء والباحثين، الذين أغنوا النقاش وأثروا فصول السردية بمساهمات ثرية؛ وهو ما ساهم بشكل واضح في تعميق الفهم وتوسيع دائرة الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول مستقبل الاقتصاد المصري. كما أشارت إلى تلقي الوزارة مساهمات قيمة من خبراء وأساتذة الاقتصاد، تُدرس حالياً بدقة شديدة لضمان دمجها ضمن الرؤية النهائية للسردية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتأثيرها على رؤية مصر 2030 وخطط الإصلاح الاقتصادي

تُعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطاراً شاملاً يُكمل برنامج عمل الحكومة ويحقق التكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية السريعة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي قوي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقدرة الأكبر على النفاذ للأسواق التصديرية. هذا النموذج يستفيد من البنية التحتية المتطورة، ويُعيد تعريف دور الدولة بما يعزز التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص؛ مما يجسد مسار الإصلاح الاقتصادي المستدام. تشمل السردية تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية عبر 25 جهة معنية، من خلال جداول زمنية محددة، لتحقيق:

• استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي
• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار
• دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إذاً تمثل خطوة متقدمة لتعزيز الحوار الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق نموذج تنموي متوازن يرتكز على استدامة الإصلاحات، ورفع كفاءة القطاعات المنتجة، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر لمصر.