النائب العام يأمر بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني إثر وقائع تحريف بيانات وعناصر غير قانونية أثرت على مسار الطرقات ضمن المخطط التفصيلي ببلدية جنزور، مع توقيف رئيس فرع الهيئة في طرابلس لضمان سير العدالة والتحقيق في المشروع.
ملابسات أمر النائب العام بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني
أصدر النائب العام قرارًا بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى رئيس فرع الهيئة في طرابلس، على خلفية واقعة تحريف بيانات رسمية، مما أدى إلى تعديل غير قانوني في لوحات المخططات التفصيلية بمدينة جنزور؛ إذ ثبت تعمُّد المتهمين تحريف بيانات لوحة جوية خاصة بتعديل مسار إحدى الطرقات. هذا التعديل تسبب في تجاوز مسار الطريق على قطعة أرض خاصة، مما أضر بمصلحة الملاك الأصليين للقطع الأرضية التي تم تغيير بياناتها. التحقيقات المكثفة التي أجراها مكتب النائب العام أظهرت وجود تجاوزات واضحة في عملية إعداد واعتماد المخططات مما استدعى هذه الإجراءات القانونية الحاسمة.
أهمية متابعة مشروعية تعديل اللوحات التفصيلية ودور النائب العام
تأتي متابعة النائب العام لمشروعية تعديل اللوحات التفصيلية في بلدية جنزور ضمن جهود الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني لضبط وتحديث المخططات العمرانية، مع الحفاظ على الشفافية والنزاهة في الإجراءات؛ عملت الأجهزة القضائية على التدقيق في صحة الإجراءات المتخذة، حيث تم التأكد من وجود تحريف متعمد للبيانات المرتبطة باللوحات الجوية. وهذا ما دفع النائب العام لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان احترام القانون وحماية الحقوق، والتأكيد على ضرورة عدم التلاعب بالمعلومات التي تؤثر على الملكية والطرق العامة، مع توجيه رسالة واضحة لجميع الجهات والمواطنين بخصوص جدية التعامل مع قضايا التخطيط العمراني.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات في تحريف بيانات اللوحات الجوية ضمن المخطط التفصيلي
التحقيقات الرسمية أوضحت أن المتهمين قاما بتحريف بيانات جوية تتعلق بمسار طريق رئيسي في بلدية جنزور؛ حيث تم تعديل الخطوط على اللوحة التفصيلية بما يسمح بتجاوز الطريق لأراضٍ مملوكة لآخرين لفائدة جهة محددة، مما يعد تعديًا ومخالفًا للقوانين المنظمة للتخطيط العمراني. هذه التصرفات أثارت تدخلاً مباشرًا من النائب العام الذي اعتبر الواقعة خرقًا جسيماً لمبادئ النزاهة في العمل، وأمر بالحجز على المتهمين لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وفيما يلي ملخص لأبرز النقاط المتعلقة بالواقعة:
- تحريف بيانات لوحة جوية بالمخطط التفصيلي
- تعديل مسار طريق عام على حساب أراضي خاصة
- تورط رئيس لجنة الدراسة ورئيس فرع الهيئة بطرابلس
- إجراءات قانونية صارمة تم اتخاذها من قبل النيابة العامة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الموقع | بلدية جنزور – ليبيا |
| الجهة المخالفة | رئيس لجنة دراسة المخططات ورئيس فرع الهيئة الوطنية |
| نوع المخالفة | تحريف بيانات لوحة جوية وتعديل غير قانوني للمخطط |
| الإجراء القضائي | أمر بحبس المتهمين وتحقيق كامل في الواقعة |
يُعد قرار النائب العام بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني خطوة ضرورية لتعزيز مبدأ المحاسبة القضائية وضمان تقديم المخططات العمرانية بمصداقية تامة، مما يدعم تطوير بيئة التخطيط الحضري في ليبيا ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة المعنية.
