الصندوق التمويلي لهيكلة المصانع المتعثرة بمليار جنيه لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت وزارة الصناعة استحداث صندوق تمويل المصانع المتعثرة برأسمال مبدئي بقيمة مليار جنيه، بهدف إعادة هيكلة المصانع المتعثرة المتوسطة التي تعاني من مديونيات تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه دون الفوائد المتراكمة، وذلك ضمن إطار دعم الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.
آليات عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة ودوره في دعم الصناعة الوطنية
أكد الدكتور صبري الشافعي رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أن “صندوق تمويل المصانع المتعثرة” جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للنهوض بالقطاع الصناعي، ومساندة المصانع التي تعاني مشكلات مالية لاستعادة نشاطها الإنتاجي، وسداد مديونياتها لدى البنوك، مما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج المحلي، ويعزز التنمية المستدامة. وأوضح الشافعي أن إنشاء الصندوق تم خلال اجتماع ضم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، استعداداً لإطلاق الصندوق في أقرب وقت. وسيتم تأسيس الصندوق للاستثمار في رؤوس أموال المشروعات المتعثرة، بحيث يتم تمويلها بحصة تصل إلى 66.7% من البنوك أو مديري الاستثمار كحد أقصى، بينما تخصص الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها نسبة 33.3% من التمويل.
معايير الاستفادة من صندوق تمويل المصانع المتعثرة والمجالات المستهدفة
حدد الصندوق عدداً من المعايير الهامة للاستفادة من التمويل، تشمل ضرورة عدم صدور أحكام قضائية ضد الشركة، وأن لا تتجاوز مدة التعثر المالي ثلاث سنوات، بالإضافة لضرورة توفر دفاتر محاسبية وميزانيات مالية لأخر ثلاث أعوام، وموافقة مساهمي الشركة على الاستحواذ على حصة في رأس المال. من جهته، أوضح عماد عبد الحميد مستشار وزير الصناعة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستطلق منصة إلكترونية تستقبل طلبات المصانع الراغبة في الانضمام إلى المبادرة، ويتم اختيار الشركات بناءً على معايير تركز على الجدارة الائتمانية وجدوى الاستثمار، مع الأولوية لصناعات الهندسة، الغذاء، الدواء، الكيماويات، النسيج، ومواد البناء.
تفاصيل رأس المال وفترات عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة
يتخصص الصندوق في زيادة رؤوس أموال الشركات مقابل حصة تتراوح بين 25% و49% من رأس مال الشركة المطروحة للهيكلة، ويبلغ عمر الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لعامين إضافيين، وذلك ضمن فترة استثمار مبدئية مدتها ثلاث سنوات يمكن تمديدها لعامين فقط. ويأتي هذا النظام لضمان تمويل مستدام للمصانع المتعثرة، يسمح بتسديد الديون وإعادة تشغيل المصانع مجدداً، بما يعزز الأداء الاقتصادي ويسهم في الحفاظ على فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| رأسمال الصندوق المبدئي | 1 مليار جنيه |
| مديونيات المصانع المستهدفة | 30-50 مليون جنيه (دون الفوائد) |
| حصة التمويل من البنوك | حتى 66.7% |
| حصة وزارة الصناعة أو الجهات التابعة | 33.3% |
| نسبة رأس المال المقابل للشركة | 25% إلى 49% |
| مدة صندوق التمويل | 5 سنوات مع إمكانية التجديد لعامين |
- عدم وجود أحكام قضائية ضد الشركة
- مدة التعثر لا تزيد عن 3 سنوات
- توفر دفاتر محاسبية وميزانيات آخر 3 أعوام
- موافقة مساهمي الشركة على الاستحواذ على الحصة
- الأولوية لصناعات الهندسة، الغذاء، الدواء، الكيماويات، النسيج، ومواد البناء
