اشتباك جديد بين دودو العمدة ووائل الطحان بعد فشل جلسة الصلح في المطرية

جلسة الصلح بين دودو العمدة ووائل الطحان في المطرية انتهت بمشاجرة وتبادل للاتهامات وسط حالة من التوتر بين الطرفين، مما أثار دعوات للتدخل.

تفاصيل جلسة الصلح بين دودو العمدة ووائل الطحان في المطرية

عُقدت جلسة الصلح بين النائبين دودو العمدة ووائل الطحان في المطرية وسط حضور الأهالي وعدد من الساعين للخير، غير أن الجلسة لم تخلُ من مشادة كلامية حادة انتهت بمواجهات واتهامات متبادلة، مما حوّل اللقاء الذي كان يُفترض أن يكون ودياً إلى خضم صراع بين الطرفين؛ هذا وكانت من بين الحضور مدير إدارة في إحدى شركات البترول برفقة شقيقه، وهو ما أضاف مزيدًا من التعقيد على المشهد.

تفاصيل مشاجرة دودو العمدة ووائل الطحان خلال جلسة الصلح بالمطرية

قفزت الأجواء إلى خلاف محتدم حينما تم تحرير محاضر رسمية من قبل مدير الإدارة في شركة البترول وشقيقه، ضد وائل الطحان، نائب مجلس الشعب، وفي المقابل تم الرد باتهامات متبادلة، حيث قضى الطرفان وقتاً داخل الجلسة يتبادلان الأقاويل والاتهامات بشكل مباشر، مما أفضى إلى تأزم الوضع بدلاً من احتوائه.

الاتهامات المتبادلة وردود الأفعال على جلسة الصلح بين دودو العمدة ووائل الطحان في المطرية

في سياق جلسة الصلح التي انطلقت بهدف فض النزاع ودياً، شن دودو العمدة اتهامًا مباشرًا لشقيق مدير الإدارة الأول والثاني بسرقة هاتفه المحمول، وسط أجواء متوترة شابتها ألفاظ جارحة لا تناسب الحضور أو مكان الاجتماع.

• اتهامات بسرقة هاتف محمول من قبل شقيق مدير الإدارة
• تبادل اتهامات بين وائل الطحان ومدير الإدارة وشقيقه
• استخدام ألفاظ خارجة في جلسة تهدف للصلح

شهد الشهود حالة من القلق حيال ما حدث، حيث وصفوا الجلسة بأنها تحولت إلى معركة كلامية حامية، مع حضور حمامات السلام التي نجحت في منع تصاعد الخلاف إلى مواجهة جسدية محتملة قد تؤدي إلى أضرار جسيمة، لا قدر الله.

على صعيد ردود الأفعال، أثارت المشاجرة في جلسة الصلح بين دودو العمدة ووائل الطحان موجة من الاستغراب عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الطرفين ينتميان إلى مراكز مرموقة ويتوقع منهم الحفاظ على هيبة المناصب، مؤكدين على ضرورة احترام عادات جلسات الصلح التي تتميز بالتهذيب والالتزام، خصوصًا في الأقاليم مثل الأرياف والصعيد، حيث تعتبر هذه الجلسات عرفاً متوارثًا يعزز السلام، بينما تشير الأصوات إلى أهمية اللجوء للجهات المختصة كالشرطة والقضاء حين تتطلب القضية ذلك لتفادي الإضرار بحقوق المتخاصمين، بدل الوقوع في تصعيد عشوائي يقود لمزيد من الأزمات.