احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 50 مليار دولار ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني

الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر يشهد ارتفاعًا تاريخيًا ليكسر حاجز الـ50 مليار دولار في أكتوبر 2025، محققًا نموًا ملحوظًا مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا.

ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر وأثره على الاقتصاد الوطني

كشف البنك المركزي المصري عن وصول الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مسجلاً ارتفاعًا قدره 538 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام؛ وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي التي اعتمدتها الدولة مؤخرًا. ويُعد هذا الارتفاع إشارة قوية إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث أن مستوى الاحتياطى تجاوز للمرة الأولى في تاريخ مصر عتبة الـ50 مليار دولار، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

تفاصيل نمو الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر والعوامل الداعمة له

تُظهر بيانات البنك المركزي أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ارتفع إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ49.533 مليار دولار في أغسطس من نفس العام؛ وهو مؤشر إيجابي يدعم تصنيف مصر الائتماني على الصعيد الدولي. ويُضاف إلى ذلك زيادة أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي لتسجل 16.545 مليار دولار في أكتوبر، مرتفعة عن 15.843 مليار دولار في سبتمبر، كما شهدت حقوق السحب الخاصة نموًا ملحوظًا إلى 179 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار في الشهر السابق. ويرى الخبراء أن هذه المؤشرات تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

العوامل المحفزة لارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر واستدامته

أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر شهد زيادة ملحوظة بنحو 2.8 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، مدعومة بعوامل متعددة أهمها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 47.2% خلال أول ثمانية أشهر من العام، حيث سجلت هذه التحويلات 26.6 مليار دولار، مما أسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبى. كما ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بتنشيط احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة ملحوظة إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة المستمرة، مما يوفر ضمانة قوية لاستقرار سعر الصرف واستدامة الاحتياطي عند مستويات آمنة.

البندالقيمة في أكتوبر 2025القيمة في سبتمبر 2025الفارق
الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية (مليار دولار)50.07149.533+0.538
أرصدة الذهب المدرجة (مليار دولار)16.54515.843+0.702
حقوق السحب الخاصة (مليون دولار)17944+135
العملات الأجنبية المدرجة (مليار دولار)33.35033.649-0.299
  • زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 47.2% خلال أول 8 أشهر
  • تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانعكاسها الإيجابي على السيولة
  • تحسن مؤشرات سياحية مستمر يدعم اقتصاد النقد الأجنبي
  • استقرار سعر الصرف بفضل زيادة الاحتياطي وتدفقات النقد الأجنبي

يمثل الرقم القياسي الذي حققه الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر فرصة قوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يتيح فرصًا أكبر للتعامل مع الالتزامات الدولية، ويستند هذا الأداء المتميز إلى استقرار السياسات الاقتصادية، مما يضمن تحقيق استدامة مالية وصمود الاقتصاد أمام تقلبات الأسواق العالمية. نتيجة ذلك، يشهد الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر نموًا متواصلًا يدعم المركز المالي ويُعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يشكّل دعامة حيوية لاستقرار الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة