تطور العلاقات المصرية الألمانية يستعد لانطلاق المفاوضات الحكومية المقبلة

تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية واستعدادات جولة المفاوضات الحكومية

تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية يحظى بأهمية كبرى، حيث تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا مفصلاً من قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين حول مسار التعاون بين البلدين، والمباحثات المستمرة المتعلقة بالإعداد لجولة المفاوضات الحكومية التي ستُعقد قبل نهاية العام الجاري، بهدف تدعيم أوجه الشراكة التنموية بين مصر وألمانيا.

أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا في تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والتي ترتكز على قيم مشتركة ورغبة متبادلة في خدمة مصالح الشعوب عبر شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ألمانيا تمثل أحد الشركاء الأساسيين لمصر على الصعيد الدولي في التنمية المستدامة. وتتمتع العلاقات بين البلدين بتاريخ طويل من التعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة التي تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تدعم النمو الاقتصادي الشامل بما يخدم مستقبل مصر في ظل تحديات العصر.

مباحثات فنية لتحديد أولويات جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية

سلّط التقرير الضوء على المباحثات الفنية التي تجري بشكل مستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجانب الألماني وبمشاركة الجهات الوطنية، سعياً إلى تحديد الأولويات التي ستُناقش خلال جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري. تهدف هذه المباحثات إلى الاتفاق على المخصصات المالية الخاصة بالتعاون الإنمائي، والذي يمثل حجر الزاوية في تعزيز التنمية بين البلدين. كما تتضمن هذه الخطوات تنسيقًا دقيقًا لموائمة البرامج التنموية مع الأولويات الوطنية، إلى جانب تحفيز دور القطاع الخاص ضمن منظومة الاستثمارات العامة وتطوير الحوكمة الاقتصادية.

الآليات التمويلية ومشروعات التنمية المستدامة ضمن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تجسدت من خلال تنفيذ العديد من المشروعات عبر آليات تمويل متعددة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون وتمويلات ميسّرة، إلى جانب المساهمات المالية المباشرة والمنح الفنية والتقنية، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030. تشمل هذه القطاعات طاقة متجددة، مكافحة التغير المناخي، تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات الري، دعم سياسات الهجرة، إدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور فعّال في الاقتصاد الوطني.

تم الاتفاق بين البلدين في مايو 2025 على حزمة تمويلية تقدر بـ 118 مليون يورو، تتضمن تمويلات ميسرة ومنح مكملة، وتغطي عددًا من المشروعات أهمها:

• الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل ودعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز.
• قرض ميسر ومنحتين مكملتين لتمويل مشروع التحول نحو الطاقة الخضراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

في إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، تم توقيع اتفاقيات تمويل بمبلغ 240 مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية في مجالات متنوعة، مع العمل على تنفيذ شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2026، حيث يستخدم البرنامج الأموال المحلية المستحقة مقابل الديون في دعم مشروعات قطاع التعليم، الحماية الاجتماعية، الصحة، وتوسيع إمدادات الطاقة المتجددة.