القطاع المصرفي يعزز تنافسية الصادرات بالتركيز على تمويل التصنيع الثقيل

تمثل اتفاقية التمويل المشترك التي وقّعها البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي- مصر (CIB) مع شركة «بيوردايف لصناعة المواد الكيماوية» خطوة مهمة في تعزيز التنمية الصناعية ودعم الإنتاج المحلي، حيث تم تخصيص تمويل متوسط الأجل بقيمة 21.9 مليون دولار و255 مليون جنيه لمشروع صناعي واعد يهدف لتمكين الصناعة التحويلية المصرية وتعزيز مكانتها التنافسية.

أهمية اتفاقية التمويل المشترك لدعم الصناعة المحلية

تجاوزت صفقة التمويل الجديدة لصالح شركة «بيوردايف لصناعة المواد الكيماوية» الأبعاد الاستثمارية المباشرة؛ إذ تمثل هذه الاتفاقية ضخ سيولة مهمة تعكس ثقة الجهاز المصرفي المصري في استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق الصناعة التحويلية، خفض الاعتماد على الواردات، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية بالمواد الخام المحلية. وتم توقيع العقد بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور الوزير المهندس محمد شيمي وكبار ممثلي البنكين والشركة، مما يؤكد التوجه الرسمي لدعم سلاسل القيمة الصناعية الممتدة من الإنتاج حتى التصدير.

دور شركة «بيوردايف لصناعة المواد الكيماوية» في تعزيز الاقتصاد الوطني

تضم شركة «بيوردايف لصناعة المواد الكيماوية» تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم فيها القابضة للصناعات الكيماوية ومصر لصناعة الكيماويات بالإضافة إلى شركة كادينس للطاقة، مؤسٍة نموذجًا شراكيًا يجمع بين الخبرة الصناعية الحكومية والكفاءة التشغيلية والاستثمارية من القطاع الخاص. ويبلغ البحث الاستثماري في المشروع حوالي 39 مليون دولار، ويهدف إلى تصنيع مواد كيماوية استراتيجية مثل أقراص وحبيبات الكلور (TCCA)، حمض السيانوريك، وكبريتات الأمونيوم اللامائية التي تُستخدم كسماد زراعي عالي الجودة. وتلعب هذه المنتجات دورًا حيويًا في صناعات حساسة تشمل معالجة المياه، تطهير حمامات السباحة، التصنيع الورقي، الصناعة النسيجية، والزراعة، مما يجعل المشروع داعمًا لعدد كبير من قطاعات الاقتصاد المتنوعة.

الأبعاد الاستراتيجية والبيئية لاتفاقية التمويل وتأثيرها على الصناعة المصرية

تأتي أهمية المشروع في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن واللوجستيات، حيث تُشير الظروف الدولية الحالية إلى ضرورة امتلاك مخزون استراتيجي من المواد الكيماوية المستخدمة في معالجة المياه والصناعات الحيوية. وتُمثل قدرة مصر على إنتاج هذه المواد محليًا ضمانًا لتأمين احتياجاتها وتقليل التعرض للصدمات الخارجية، فضلًا عن فتح نافذة لتصدير المنتجات إلى أسواق إقليمية ذات طلب متزايد مثل أفريقيا والشرق الأوسط. ووفقًا لتصريحات الوزير المهندس محمد شيمي، يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز الميزة التنافسية الوطنية في الأسواق الدولية بفضل القيمة المضافة ومصدر المواد الخام المحلية.

أكد محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، أن التمويل يعكس دعم البنكين للمشروعات ذات القيمة الإنتاجية المباشرة، مشيرًا إلى اعتماد المشروع على تقنيات صديقة للبيئة تتماشى مع الاتجاه العالمي للصناعة منخفضة الانبعاثات، وهو ما يبرز أهمية المواءمة بين الإنتاج والحوكمة البيئية في مستقبل الصناعة. أما نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي عمرو الجنايني، فقد ربط بين التمويل ودعم البنية الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعات الكيماوية تعد من الصناعات الوسيطة التي تدخل في صناعات أخرى، وبالتالي فإن تعزيز هذه الحلقة يخفض تكاليف الإنتاج ويدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.

• تمويل متوسط الأجل بقيمة 21.9 مليون دولار و255 مليون جنيه
• إنتاج مواد كيماوية استراتيجية مثل TCCA وحمض السيانوريك
• دعم قطاعات متعددة تبدأ من الزراعة إلى الصناعات التحويلية
• تعاون بين القطاعين العام والخاص في شركة بيوردايف
• تكنولوجيا صديقة للبيئة توافق الاتجاه العالمي