هيئة النقل تنفذ أكثر من 352 ألف عملية فحص خلال أكتوبر للتأكد من التزام المنشآت والأفراد بالأنظمة، حيث شهد شهر أكتوبر 2025 تنفيذ الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 352 ألف عملية فحص داخل مختلف مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الالتزام وتحسين معدلات الامتثال في قطاعات النقل المختلفة.
تفاصيل عمليات الفحص والامتثال التي نفذتها هيئة النقل في أكتوبر
بجانب تنفيذ أكثر من 352 ألف عملية فحص خلال أكتوبر، أظهرت هيئة النقل أن قطاع النقل البري استحوذ على النصيب الأكبر بتسجيله 340,947 عملية فحص، بمعدل امتثال مرتفع بلغ 92%، مما يعكس الجهود المستمرة لمراقبة هذه المنشآت وتحسين أدائها. كما سجل قطاع النقل البحري أكثر من 11,401 عملية فحص بنسبة امتثال وصلت إلى 99%، في حين وصل معدل الامتثال لقطاع النقل السككي إلى نسبة كاملة 100% عبر 83 عملية فحص شملت المنشآت العاملة في هذا القطاع الحيوي.
المخالفات التي رصدتها هيئة النقل وعدد الإنذارات المقدمة
بلغ إجمالي المخالفات التي تم رصدها خلال عمليات الفحص أكثر من 24,181 مخالفة متنوّعة، منها عدم وجود وثائق نقل للبضائع المنقولة، تشغيل سائقين دون بطاقات تشغيل رسمية، بالإضافة إلى تشغيل شاحنات أجنبية تعمل داخل المملكة بطرق غير نظامية. وقد أكدت هيئة النقل أنها أصدرت 5,377 إنذارًا للمخالفين قبل تسجيل المخالفات بحقهم، وذلك انطلاقًا من منهجية تهدف إلى تعزيز تفاعل المنشآت مع التعليمات دون الحاجة للعقوبات المباشرة.
- عدم وجود وثيقة نقل للبضائع
- تشغيل سائقي نقل بلا بطاقات رسمية
- شاحنات أجنبية تمارس نشاطها دون ترخيص
توزيع المخالفات حسب المناطق ودورها في تعزيز الامتثال الوطني
سجلت منطقة الرياض أعلى عدد من المخالفات خلال أكتوبر بواقع 7,875 مخالفة، تلتها مكة المكرمة بـ3,979، بينما بلغت المخالفات في المناطق الشرقية، المدينة المنورة، وتبوك، 2,689، 2,501، و1,848 مخالفة على التوالي. أما المناطق الأخرى فكان عدد المخالفات كما يلي:
| المنطقة | عدد المخالفات |
|---|---|
| عسير | 1,138 |
| نجران | 1,014 |
| جازان | 867 |
| حائل | 635 |
| الجوف | 576 |
| القصيم | 541 |
| الحدود الشمالية | 282 |
| الباحة | 236 |
تكشف هذه الإحصائيات عن الدور المركزي الذي تلعبه هيئة النقل في تنظيم قطاع النقل السعودي، من خلال عمليات الفحص المكثفة التي تتوافق مع خطط تطوير وتعزيز الانتظام في الأنظمة، وهو أمر يدعم رؤية المملكة نحو تحسين الخدمات وتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد بكفاءة وأمان، ومن ثم رفع مستوى الامتثال القانوني لدى جميع المعنيين.
