انخفاض للدولار وارتفاع اليورو والباوند أثّر بوضوح على أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية الليبية اليوم الأحد، وفقًا لما أعلن عنه مصرف ليبيا المركزي وسط تقلبات ملحوظة في مؤشرات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي، في ظل تغير قيمة عدد من العملات العربية والأجنبية الأخرى.
تطور أسعار صرف الدولار واليورو والباوند مقابل الدينار الليبي
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية تغيرات مهمة في السوق الرسمية الليبية مع بداية الأحد، حيث انخفض سعر الدولار أمام الدينار إلى مستوى 5.4552 دينار، بينما ارتفع سعر اليورو بنحو معتبر ليصل إلى متوسط 6.3084 دينار، كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا مقتربًا من 7.1812 دينار، حسب النشرة الدورية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي؛ وهذا يعكس تحركًا غير متوازن في أسعار الصرف ينعكس على التداولات اليومية للمستثمرين والأفراد على حد سواء.
تحليل أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي وتأثيرها
في السياق ذاته، جاء أداء العملات العربية متباينًا، حيث استقر سعر الريال السعودي عند 1.4546 دينار، في حين بلغ سعر الدرهم الإماراتي 1.4853 دينار، وسجل الدينار التونسي قيمة تصل إلى 1.8525 دينار؛ ومن الواضح أن هذه التحركات في سعر الصرف تعكس التغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة التي تؤثر بشكل مباشر على ثقة السوق في هذه العملات.
أسعار الليرة التركية واليوان الصيني مقابل الدينار الليبي مع إضافة الضريبة
على صعيد العملات الأخرى، استقر سعر الليرة التركية عند 0.1292 دينار، بينما بلغ سعر اليوان الصيني 0.7659 دينار، مما يبرز مدى التفاوت في قيمة العملات الأجنبية المختلفة أمام الدينار الليبي، ويُراعى عند التعامل مع هذه الأسعار إضافة ضريبة بنسبة 15%، وهي قيد يؤثر على الحسابات النهائية لمتعاملين السوق الرسمية، مما يجعل متابعة الأسعار المُحدثة بانتظام أمرًا لازماً.
| العملة | السعر مقابل الدينار الليبي |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5.4552 دينار |
| اليورو | 6.3084 دينار |
| الجنيه الإسترليني | 7.1812 دينار |
| الريال السعودي | 1.4546 دينار |
| الدرهم الإماراتي | 1.4853 دينار |
| الدينار التونسي | 1.8525 دينار |
| الليرة التركية | 0.1292 دينار |
| اليوان الصيني | 0.7659 دينار |
- انخفاض قيم الدولار مقابل الدينار يؤثر على مستوردات المواد الأولية.
- ارتفاع اليورو والباوند يؤثر على الأسعار المحلية للمنتجات الأوروبية.
- تباين العملات العربية مرتبط بالتقلبات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
- ضرورة احتساب ضريبة 15% على أسعار الصرف ضمن ميزانيات التعاملات.
