النمو الاقتصادي المستدام وتخفيض التضخم من أبرز أولويات السياسة المالية في مصر، حيث شدد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، على أهمية تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوزيعها بشكل متوازن بين القطاعات والأقاليم مع ضبط معدلات التضخم بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري، إلى جانب تحقيق فائض أولي مرتفع وتقليل العجز الكلي في الموازنة العامة.
أهمية النمو الاقتصادي المستدام وتوزيعه بين القطاعات والأقاليم
أكد محمد معيط على ضرورة استمرار الجهود في رفع معدلات النمو الاقتصادي مع التركيز على استدامتها وتنويعها بين مختلف القطاعات، وضمان توزيعها بشكل عادل بين أقاليم الدولة المختلفة لضمان توازن اقتصادي شامل؛ إذ يعد هذا التوجه أساسياً لما يساعد على تعزيز الاقتصاد القومي وتحقيق العدالة التنموية بجميع مناطق البلاد، مع تطبيق استراتيجيات تضمن الحفاظ على معدلات نمو مستقرة وقوية عبر مختلف القطاعات الحيوية.
السيطرة على التضخم وفوائد القروض لتحقيق استقرار مالي
تأتي السيطرة على التضخم ضمن أهم أولويات السياسات الاقتصادية، حيث يهدف معيط إلى تثبيت معدلات التضخم عند حدود 7% وفقاً لما يستهدفه البنك المركزي المصري، مع السماح بتقلبات بسيطة في حدود 2% صعوداً أو هبوطاً؛ هذا إلى جانب السعي للوصول إلى أدنى مستويات ممكنة لفوائد القروض يتناسب مع الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، مما يساهم في تخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية وضمان استمرار تحقيق فائض أولي مرتفع، بحيث تكون إيرادات الدولة أكثر من مصروفاتها باستثناء فوائد خدمة الدين، ومن ثم تقليل العجز الكلي للموازنة العام.
تحديات خدمة الدين ودور صندوق النقد الدولي في دعم الدول الأعضاء
أوضح معيط أن أكبر قلق يواجه وزير المالية هو تكلفة خدمة الدين وليس الدين ذاته، مشيراً إلى أن المسؤولين يرغبون دوماً في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين لكنهم يعملون في إطار محدوديات كبيرة تصعب تحقيق كل مطالب الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات التي يحتاجها الناس، خاصة مع تعقيد التوازنات المالية. من جهة أخرى، أشار إلى أن من مهام صندوق النقد الدولي دعم الدول الأعضاء من خلال برامج لتعزيز الكفاءات المالية والفنية، لاسيما الدول التي تواجه تحديات اقتصادية، وذلك عبر مشاركة جميع الأعضاء برأسمال الصندوق بما يضمن تعاوناً دولياً متوازناً ومستداماً.
- رفع معدلات النمو الاقتصادي مع استدامة وتنوع القطاعات
- مراقبة وتخفيض معدلات التضخم إلى مستويات مستهدفة
- تخفيض معدلات الفائدة بالتوازي مع انخفاض التضخم
- تحقيق فائض أولي مرتفع وتقليل العجز الكلي في الموازنة
- دعم الكفاءات للدول الأعضاء من خلال صندوق النقد الدولي
| المكون الاقتصادي | المستهدفات المالية |
|---|---|
| معدل التضخم | 7% ± 2% |
| معدل الفائدة | أدنى نسبة ممكنة متناسبة مع التضخم |
| الفائض الأولي | إيرادات أعلى من المصروفات (باستثناء فوائد الدين) |
| العجز المالي الكلي | مستمر في الانخفاض التدريجي |
