تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تحدد ضوابط جديدة للإخلاء والتعويض في القطاع السكني

مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يمثل نقطة تحول كبيرة في تنظيم علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، حيث جاء بتعديلات جوهرية تسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة لكلا الطرفين، مع التركيز على آليات الإخلاء والتعويض بطريقة قانونية واضحة، بما يعكس حرص الحكومة على تطبيق القانون بشفافية على مستوى الجمهورية.

مشروع قانون الإيجار القديم 2025 وأبرز التعديلات المتعلقة بآلية الإخلاء

ينص مشروع قانون الإيجار القديم 2025 على حالات محددة يُلزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية فورًا، دون تأخير، وتشمل هذه الحالات انتهاء مدة العقد المتفق عليها، ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض الذي أُجِّرت الوحدة من أجله؛ هذه الضوابط تعزز من حق المالك في استرداد ملكيته بكل وضوح. كما يمنح القانون الحق للمالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء فوري، مع إمكانية المطالبة بتعويض عند توفر أسباب قانونية تستدعي ذلك، مما يحقق حماية متوازنة لحقوق الملاك.

فهم التعويضات والحقوق المالية في مشروع قانون الإيجار القديم 2025

يُقر مشروع قانون الإيجار القديم 2025 بحقوق مالية واضحة تنظم العلاقة المالية بين المالك والمستأجر، حيث يحق للمالك المطالبة بتعويض عن أي ضرر نتيجة تأخير الإخلاء أو استخدام الوحدة السكنية بصورة مخالفة لشروط الاتفاق. بالمقابل، يلتزم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية الجديدة التي تحددها تصنيفات المناطق السكنية، مع توفير إمكانية تقسيط الفروق المستحقة؛ هذا النظام يضمن الانتقال التدريجي إلى الإيجار الجديد مع مراعاة قدرة المستأجرين المالية دون الإضرار بهم.
ويتضمن القانون التصنيف التالي للمناطق السكنية والقيمة الإيجارية:

• مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية كحد أدنى 1000 جنيه
• مناطق متوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية كحد أدنى 400 جنيه
• مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية كحد أدنى 250 جنيهًا

ويأخذ التصنيف في الاعتبار عوامل مهمة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، متوسط المساحات، توفر المرافق العامة، البنية التحتية، والخدمات المجتمعية لضمان تقييم دقيق وعادل.

اللجان المختصة وآليات تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم 2025 والتحديث الإلكتروني

تُناط مهمة حصر وتقسيم المناطق السكنية باللجان الميدانية التي تضم ممثلين عن وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمحافظات، حيث تعمل هذه اللجان على مراجعة العقود وتحديد التصنيفات بدقة، وتُعتمد نتائجها رسميًا من اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ القانون. كما تتابع هذه اللجان تطبيق القانون لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.

في إطار تسهيل عملية الانتقال إلى نظام الإيجار الجديد، أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة تقديم طلبات شقق الإسكان البديل، بهدف توفير وحدات بديلة تضمن حفظ حقوق المستأجرين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم تفاصيل الوحدات المؤجرة. هذا النظام الرقمي يساعد على متابعة التنفيذ الميداني ويعزز من نجاح تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم 2025 وفقًا لرؤية مصر 2030.