تأجيل أولى جلسات وقف تعديلات قانون الإيجار القديم ليوم 22 نوفمبر الجاري يعكس جدلية كبيرة حول تطبيق مواد القانون الجديد وتأثيرها على حقوق المستأجرين والمجتمع ككل، خصوصاً في ظل التداعيات المحتملة على آلاف الأسر التي تخضع للعقود القديمة بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025.
تأجيل جلسة الطعن على وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين
أجلت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تقدم بها عدد من المتضررين، إلى يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك بسبب مخالفة بعض مواد القانون للدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين وحقهم في السكن الآمن. الدعوى تضمنت مطالب بوقف العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل عاجل، إذ يواجه المستأجرون تحدياً كبيراً مع نهاية فترات عقود الإيجار السكنية التي حددها القانون بسبع سنوات، وعقود الإيجار غير السكنية التي تمتد إلى خمس سنوات. يشير مقيم الدعوى إلى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى إخراج آلاف الأسر من منازلها دون توفير بدائل سكنية لائقة أو حماية كافية، بما يتعارض مع الحقوق الدستورية التي تكفل للسكان حق السكن.
تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 ولجان تصنيف المناطق السكنية
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وتطبيقه حالياً، على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات على نفاذه، مع انتهاء عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذا الموعد. وقد ألزم القانون بإنشاء لجان حصر في جميع المحافظات لمراجعة وتصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: “متميزة”، و”متوسطة”، و”اقتصادية”، وفقاً لمجموعة من المعايير الأساسية التي تشمل الموقع الجغرافي، وجودة البناء، المرافق المتاحة، والأسعار السائدة في سوق العقارات. يتوجب على هذه اللجان الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- تصنيف المناطق العقارية يستند إلى الموقع وجودة البناء
- تقييم الخدمات والبنية التحتية المتوفرة
- مقارنة إيجارات العقارات المماثلة في السوق
- إنجاز المهام خلال 3 أشهر مع فرصة تمديد لمرة واحدة
الزيادة المرتقبة في الإيجارات وطابع القلق لدى المستأجرين
تشكل الزيادة الجديدة في إيجارات الشقق المشمولة بقانون الإيجار القديم مصدر قلق لأغلب العائلات المصرية التي تترقب انتهاء عمل لجان الحصر الحكومية قبل تطبيق الأسعار الجديدة. ويشمل القانون الجديد بعض أحكام تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سواء للعقارات السكنية أو غير السكنية، متوافقاً مع القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 التي تنظم تأجير وبيع العقارات. في ضوء هذه التغييرات، يترقب المواطنون الخطوات العملية للتنفيذ على أرض الواقع وكيف سيتم التعامل مع الإيجارات الجديدة.
| البند | المدة |
|---|---|
| انتهاء عقود الإيجار السكنية | 7 سنوات من نفاذ القانون |
| انتهاء عقود الإيجار غير السكنية للأفراد | 5 سنوات من نفاذ القانون |
| مدة عمل لجان الحصر | 3 أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة |
الجدير بالذكر أن تأجيل جلسة الطعن يشكل فرصة لإعادة النظر في مدى تطبيق القانون وتأثيره على حق السكن اللائق، خصوصاً مع وجود مطالب شعبية وقانونية بوقفه لحين مراجعة مقتضياته، ما يجعل قضية تعديلات قانون الإيجار القديم واحدة من القضايا الراهنة التي تتفاعل مع حياة الكثير من الأسر المصرية.
