الخبراء يؤكدون أهمية إشراك دول الجنوب في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي باعتباره محورًا لتطوير المجتمعات ومواجهة التحديات الرقمية والاقتصادية المعاصرة
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية جلسة نقاشية مشتركة مع مركز الفكر الهندي، أحد أهم المراكز البحثية في الهند، ضمن فعاليات منتدى القاهرة الثاني، لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتداعياته على المجتمعات، بالإضافة إلى استعراض الفجوات التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول التي تفتقر إلى قدرات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دور دول الجنوب في اقتراح وتنفيذ حلول فعالة خلال قمة الذكاء الاصطناعي المقررة في الهند فبراير 2026.
دور دول الجنوب في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكة الفاعلة
أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المركز تلقى دعوة رسمية للمشاركة في قمة الذكاء الاصطناعي القادمة، حيث سيقدم مقترحات تهدف إلى ضمان دور فاعل للدول الناشئة في توجيه مسارات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، معلنة أن الجلسة النقاشية أدارها كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف والدكتور سمير ساران رئيس مركز الفكر الهندي. بدأ الحديث أبيشيك سينج، السكرتير الإضافي بوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، مشيرًا إلى أن القمة العالمية ستستعرض تأثير الذكاء الاصطناعي في ثلاثة محاور رئيسية هي: الإنسان، الكوكب، والتقدم، مع التركيز على مستقبل العمل عبر استراتيجيات إعادة التدريب وتطوير المهارات، وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التحديات المناخية وصياغة حلول مستدامة تقلل من بصمة الكربون، فضلًا عن دوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والزراعة.
الفجوة الرقمية وتحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي في دول الجنوب
أوضح سوريش ك. ريدى، سفير الهند في مصر، أن قمة الذكاء الاصطناعي تهدف إلى جعل دول الجنوب شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل هذه التكنولوجيا، وليس مجرد متلقٍ لها، مشددًا على أن الفجوة الرقمية الحالية تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه العديد من المجتمعات. أشار إلى أن تركز التكنولوجيا والبحث في أيدي عدد محدود من الشركات بالدول المتقدمة يعزز من اتساع هذه الفجوة، ما يمنع استغلال الذكاء الاصطناعي كمنصة حقيقية لتسريع التنمية المستدامة، حيث تتوزع فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل غير متساوٍ. وأكد على مشاركة مصر في جلسة متخصصة حول “حوكمة الذكاء الاصطناعي”، التي تسعى إلى ضمان إتاحة التكنولوجيا بأسعار مناسبة وبشكل شامل وعادل لكل الأطراف، من حكومات وشعوب، لتكون التكنولوجيا أداةً حقيقيةً للنمو والتنمية في البلدان النامية التي تفتقر إلى الموارد.
سبل تحقيق شمولية الذكاء الاصطناعي ومسارات تمويل البنية التحتية بالدول الناشئة
طرح الدكتور سمير ساران، رئيس مركز الفكر الهندي، تساؤلات مهمة حول كيفية جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، مشيرًا إلى أهمية توفير تمويل فعال للشركات الناشئة ذات الأداء المتميز، ومؤكدًا أن مصر تمتلك طاقات بشرية متميزة في قطاع التكنولوجيا والبرمجة، حيث يُعتبر المبرمجون المصريون من الأكثر كفاءة على مستوى المنطقة. واعتبرت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استضافة الهند لقمة تأثير الذكاء الاصطناعي تمثل مرحلة حاسمة في تعزيز التعاون بين دول الجنوب، مشيدة بالتنسيق العميق بين مصر والهند للتحضير لهذه القمة، وموضحة ضرورة التوصل إلى رؤية موحدة ضمن أطر الحوكمة العالمية، مثل الميثاق الرقمي العالمي والمبادرة العالمية للذكاء الاصطناعي. كما شددت على أهمية الاعتراف بسيادة البيانات كأساس لتحقيق الذكاء الاصطناعي المسؤول، مطالبة بإنشاء صندوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دول الجنوب بمساندة من دول مجموعة العشرين والمؤسسات التنموية، لدعم إنشاء مراكز بيانات سيادية وأنظمة للحوسبة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
- تبادل الرؤى بين مراكز الأبحاث المصرية والهندية حول الذكاء الاصطناعي
- تأكيد أهمية إشراك دول الجنوب في الحفاظ على مصلحة الشعوب النامية
- التركيز على حوكمة عادلة وشاملة تضمن توزيع الفوائد بشكل متوازن
- تعزيز التمويل والاستثمار في البنية التحتية للحوسبة واستقلالية البيانات
| الموضوع | التفاصيل |
|---|---|
| مكان القمة | الهند، فبراير 2026 |
| المجالات الرئيسية | البشر، الكوكب، التقدم |
| أهداف القمة | تنمية مهارات العمل، حلول بيئية مستدامة، تعزيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية |
شدد الخبراء على أن ضمان شمولية الذكاء الاصطناعي في دول الجنوب يتطلب تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الأطر التنظيمية، وتوفير موارد مالية وتقنية تتيح النقلة النوعية المطلوبة. تحضر دول الجنوب للمساهمة بصدارة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى قدراتها البشرية والتزامها بتبني حلول قائمة على العدالة والكفاءة، مع التركيز على الحوكمة الديمقراطية للبيانات والتكنولوجيا للحيلولة دون تعميق الفجوات الرقمية والاجتماعية.
