مصادر الاتصالات تؤكد عدم منح إعفاء لهواتف المحمول كل ثلاث سنوات للعائدين من الخارج

إعفاء هاتف محمول للعائدين من الخارج يظل مقيدًا بقاعدة إعفاء جهاز واحد فقط دون تكرار كل ثلاث سنوات، وهو ما يؤكدته مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات حيث نفت بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة مؤخرًا حول السماح بإعفاء هاتف محمول كل ثلاث سنوات، مؤكدة أن القواعد الجمركية لم تتغير ولا تزال كما هي.

مصادر الاتصالات توضح حقيقة إعفاء هاتف محمول للعائدين من الخارج

أبلغت المصادر المسؤولة أن المواطن العائد من الخارج يُعفى من دفع الرسوم الجمركية على هاتف محمول واحد فقط عند عودته، وليس بمعدل كل ثلاث سنوات كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتوضح أن هذا الإعفاء يتم لمرة واحدة فقط لكل فرد عند دخوله البلاد من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة دون التعامل مع العائد كتاجر، لكن هذا يعني ضرورة دفع الرسوم الجمركية على الهواتف الثلاثة الإضافية، مع استثناء الجهاز الأول الحائز على الإعفاء.

تفصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج

تقدر الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة بحوالي 38.5% من قيمة الجهاز الإجمالية، وتتشكل هذه النسبة من عدة ضرائب تشمل:

• ضريبة القيمة المضافة،
• ضريبة الاستيراد،
• رسوم تنظيم الاتصالات الخاصة بالهاتف المحمول.

وأكدت المصادر أن هذه النسب ما زالت سارية المفعول دون تعديل رسمي أو صدور قرارات جديدة تقوم بتغييرها حتى الآن، مما يحافظ على استقرار الإجراءات الجمركية المتبعة.

التأكيد الرسمي وأثره على المعلومات المتداولة حول إعفاء هاتف محمول للعائدين من الخارج

تأتي التصريحات الرسمية لمصادر قطاع الاتصالات في إطار ضبط المعلومات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والتحكم في الشائعات المرتبطة بالرسوم الجمركية للهواتف المحمولة، ما يسهم في تعزيز الشفافية بخصوص الواردات والضرائب. تسعى الجهات الحكومية إلى توضيح القواعد المنظمة لدخول الهواتف والأجهزة الإلكترونية، بحيث تتوازن بين تيسير الإجراءات على المواطنين العائدين وحماية الإيرادات الجمركية من الاستغلال أو محاولات التهريب التجاري.

توضح هذه المعلومات أن إعفاء هاتف محمول للعائدين من الخارج يبقى مرتبطًا بضوابط صارمة تفرضها الجهات المختصة، ومن الضروري أن يلتزم الجميع بها لتفادي الوقوع في مخالفات جمركية أو خلق مفاهيم خاطئة حول الحقوق والواجبات المتعلقة بالرسوم الجمركية. التعاطي الصحيح مع هذه الضوابط يحافظ على التوازن بين تسهيل دخول الأجهزة للمواطنين وبقاء النظام الجمركي فعالًا.