وزارة الإسكان تدرس 3 بدائل جديدة لتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم في مصر، وذلك بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين وسط التحديات التي تواجه هذا الملف منذ سنوات. يسعى التعديل المرتقب إلى توفير حلول عملية تحافظ على استقرار الأسر المستأجرة، وفي نفس الوقت توفر تعويضًا منصفًا للمالكين بما يتناسب مع ظروف السوق الحالية.
التفاصيل الأساسية لخطة وزارة الإسكان لتنظيم الإيجار القديم في 2025
كشفت مصادر من وزارة الإسكان أن هناك تحضيرات لإطلاق ثلاث بدائل رئيسية لتنظيم علاقات الإيجار القديم؛ الهدف منها هو تسوية الأوضاع بشكل تدريجي وعادل، بحيث تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود لتحديث القوانين التي مرت عليها عقود دون تعديل، ويتوقع تطبيقها التجريبي في محافظات رئيسية بداية من القاهرة والإسكندرية. تشمل البدائل حلولًا متنوعة تعكس حاجة كل من المالك والمستأجر، وتحاول تجنب الأضرار المحتملة لأي طرف.
البدائل الثلاثة الجديدة لتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم
يركز البديل الأول على تجديد التعاقد بقيمة إيجارية عادلة، إذ يسمح للمستأجر بالاستمرار في الوحدة السكنية مع زيادة تدريجية في الإيجار تتفق عليها الأطراف بهدف تحقيق توازن بين دخل المستأجر والحقوق المالية للمالك بما يعكس أسعار السوق دون الضغط على الأسر.
أما البديل الثاني، فيمنح المستأجرين فرصة شراء الوحدة بنظام التمليك عبر تقييم سعر من لجان مختصة، مع تسهيلات دفع تمتد لسنوات، مما يتيح انتقالًا سلسًا من نظام الإيجار إلى التمليك تحت رقابة الجهات الرسمية وبما يضمن حقوق الجميع.
البديل الثالث يتيح إخلاء الوحدة السكنية مقابل تعويض مالي مناسب يتم تحديده بناءً على عدة معايير مثل مساحة الوحدة، الموقع، وزمن الإقامة؛ وذلك لضمان إنصاف الطرفين ومنع الإضرار الاجتماعي أو الاقتصادي لأي منهما.
الموقف التشريعي وردود الفعل المتنوعة حول تنظيم الإيجار القديم
يظل الملف قيد الدراسة الدقيقة، حيث تؤكد وزارة الإسكان عدم صدور قرارات نهائية حتى الآن، وتعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات التشريعية على صياغة قانون متكامل يوازن بين حقوق الملكية وحق السكن المحمي دستوريًا. من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي، مع التركيز على حماية الأسر المستأجرة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تباينت آراء الملاك والمستأجرين، إذ يرى الملاك ضرورة تعديل القيمة المجمّدة منذ عقود، بينما يعبر المستأجرون عن مخاوف من فقدان مساكنهم أو تحمل زيادات مالية غير مناسبة. وزارة الإسكان تطمئن الجميع بأن التطبيق سيكون تدريجيًا مع خطة زمنية واضحة لتفادي أي اضطرابات اجتماعية.
| البديل | الوصف | الأهداف الرئيسية |
|---|---|---|
| تجديد التعاقد بطريقة عادلة | زيادة تدريجية في الإيجار تتفق عليها الأطراف | حفظ استقرار الأسر وتحقيق توازن مالي |
| شراء الوحدة بنظام التمليك | تقييم السعر وتسديد ميسر لتمليك الوحدة | تمكين المستأجرين من التملك بسلاسة قانونية |
| الإخلاء مقابل تعويض مالي | تعويض محدد حسب الوحدة وسنوات الإقامة | تحقيق الإنصاف ومنع الأضرار الاقتصادية أو الاجتماعية |
يتوقع أن تعلن وزارة الإسكان المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع تنظيم الإيجار القديم قبل نهاية عام 2025، مع بدء التطبيق التجريبي في المدن الكبرى، ثم التوسع حسب النتائج وردود الفعل، مما يشير إلى بداية تحول ملموس في تنظيم سوق الإيجارات القديم في مصر خلال عام 2026. هذه الخطوات الجديدة تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المستأجر والمالك، وتقديم حلول تحترم الظروف الإنسانية والاقتصادية للجميع.
