ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق إلى مركز التأهيل لتنفيذ حكم الحبس بتهمة خدش الحياء العام

اعتُقلت البلوجر هدير عبد الرازق داخل قاعة المحكمة مباشرة عقب صدور الحكم النهائي بحقها، حيث قضت المحكمة بفرض عقوبة الحبس لمدة عام واحد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن ثم تم ترحيلها إلى مركز التأهيل لتنفيذ الحكم. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والمرافعات التي استمرت عدة أشهر، ليصبح القرار القضائي ملزمًا ونافذ التنفيذ.

ترحيل هدير عبد الرازق إلى مركز التأهيل بعد صدور الحكم النهائي بحقها

بعد توقيع الحكم النهائي في قضية البلوجر هدير عبد الرازق، اتخذت الجهات الأمنية إجراءات فورية لترحيلها إلى مركز التأهيل المخصص لقضاء فترة العقوبة، وفقًا للقرار القضائي الذي أيدته محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية. تم إتمام هذه الخطوة بعدما استنفدت هدير كامل مراحل التقاضي، ولم يعد هناك مجال لاستئناف أو تعديل على قرار الحبس. تعكس هذه الإجراءات حرص السلطات على تطبيق أحكام القانون بحسم أمام كل من يخالف الآداب العامة.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق بنشر محتوى خادش للحياء العام

تتمثل الاتهامات الأساسية الموجهة لهدير عبد الرازق في نشرها محتوى يخالف القيم الأسرية والآداب العامة في المجتمع المصري، من خلال مقاطع فيديو وصور تداولتها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتُبرت مخالفة للذوق العام. أثبتت التحقيقات أن البلوجر استخدمت منصاتها الإلكترونية لنشر محتوى مرئي يحتوي على تلميحات وإيحاءات غير لائقة، بهدف جذب التفاعل والمتابعين، مما استدعى تدخل الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتها.

بداية الأزمة وأسباب القبض على هدير عبد الرازق بسبب محتواها على وسائل التواصل

انطلقت الأزمة بعد رصد الأجهزة الأمنية نشاطات البلوجر هدير عبد الرازق التي شملت نشر سلسلة من المقاطع المصورة المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل، ما أثار انقسام الرأي العام حول حدود حرية التعبير وخطوط المسؤولية الأخلاقية الرقمية. مع انتشار تلك المقاطع، استُدعيَت للنيابة العامة للتحقيق، حيث وُجهت إليها اتهامات تتعلق بنشر الفسق والفجور، والإساءة للقيم الأسرية، واستخدام وسائل إلكترونية في الترويج لأفعال منافية للحياء العام.