سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا واضحًا في تعاملات الخميس 6 نوفمبر 2025، حيث تراوحت الأسعار بين 12.91 و12.95 جنيه للشراء، و12.95 و12.98 جنيه للبيع، وفق أحدث بيانات البنوك المصرية؛ مما يعكس حالة من الثبات في سوق العملات ورغبة المتعاملين في متابعة تحركات الدرهم بدقة خلال هذه الفترة الحساسة.
تقرير مفصل عن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية
شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه استقرارًا ملحوظًا في البنوك الحكومية، حيث ثبت متوسط سعر الشراء عند 12.92 جنيه، وسعر البيع عند 12.96 جنيه، وذلك في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة؛ ما يعكس توجه البنوك نحو المحافظة على معدلات مستقرة للعملة خلال تعاملات اليوم.
على الجانب الآخر، وصل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول إلى أعلى نقاطه عند 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع؛ ما يعكس الثقة التي يمنحها هذان المصرفان لحركة الدرهم في السوق المحلية. أما في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، فقد بلغ السعر نحو 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، مسجلاً هو الآخر ثباتًا ضمن النطاق المحدد.
استقرار سعر الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة وسط ثبات السوق
كما استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في شركات الصرافة ضمن نطاق ضيق تراوح بين 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، وسط استمرار هدوء نسبي في سوق العملات الأجنبية داخل مصر؛ مما يشير إلى حالة من الاتزان وعدم وجود تقلبات حادة تؤثر على تداول الدرهم في هذه الفترة. هذا الاستقرار يعزز من ثقة المتعاملين في السوق ويحفز على استمرارية التداول بأسعار متوازنة.
| المصرف أو الشركة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة | 12.92 | 12.96 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي – بنك أبو ظبي الأول | 12.95 | 12.98 |
| بنك الإسكندرية – بنك قناة السويس | 12.91 | 12.95 |
| شركات الصرافة | 12.92 | 12.96 |
- أسعار الدرهم مستقرة عند حدود 12.91 إلى 12.95 جنيه للشراء
- نطاق سعر البيع يتراوح بين 12.95 و12.98 جنيه
- البنوك الحكومية تحافظ على أسعار متوازنة وثابتة
- شركات الصرافة تقدم أسعار قريبة ومتقاربة بنفس النطاق
توقعات اجتماع البنك المركزي وتأثيره على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه
ينتظر المصريون اجتماع البنك المركزي السابع لعام 2025، المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر، وسط ترقب كبير لتثبيت سعر الفائدة وسط تباطؤ في معدل التضخم الأساسي، خاصة مع التقلبات المتلاحقة في المؤشرات المالية؛ وذلك بعد سلسلة من خفض الفائدة في الاجتماعات السابقة التي هدفت لتهدئة السوق وتحفيز النمو الاقتصادي.
يأتي هذا الاجتماع بعد صدور بيانات مؤشر التضخم لشهر أكتوبر 2025، حيث يعتبر رفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% عاملًا مؤثرًا على أسعار المستهلكين، ومن المتوقع أن يناقش البنك المركزي مدى انعكاس هذه الزيادة على مستويات الأسعار العامة وما إذا كان لها تأثير مباشر على استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة.
يُترقب أن تؤدي هذه المعطيات إلى مزيد من الاستقرار في سوق العملات، مع تثبيت الفائدة بما يدعم قدرات البنك المركزي في إدارة سياسات نقدية متوازنة تحفظ من خلالها سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ضمن نطاق مستقر يرضي طرفي المعادلة الاقتصادية.
