استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم 5 – 11 – 2025، شهد استقرارًا واضحًا في أغلب البنوك المصرية، حيث حافظ الدولار على مستوياته دون تغير ملحوظ وسط حركة اقتصادية هادئة خلال الجلسة المسائية.
تقرير شامل عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه حافظ على ثباته في نهاية تعاملات يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 47.46 جنيه للبيع و47.36 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديثات السوق. وتُقدم منصة «الأسبوع» خدمة مميزة لمتابعيها عبر تحديث سعر الدولار بانتظام، لضمان اطلاع الجميع على أحدث أسعار العملة الخضراء في مختلف البنوك.
سعر الدولار مقابل الجنيه في أهم البنوك المصرية
أسعار الدولار مقابل الجنيه تباينت بشكل طفيف بين البنوك، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
| البنك | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.48 | 47.34 |
| البنك الأهلي المصري | 47.46 | 47.36 |
| بنك مصر | 47.46 | 47.36 |
| البنك التجاري الدولي | 47.46 | 47.36 |
| بنك الإسكندرية | 47.45 | 47.35 |
| بنك البركة | 47.45 | 47.35 |
| بنك فيصل | 47.45 | 47.35 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.65 | 47.55 |
وشهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بباقي البنوك، ما يعكس توجهات السوق المالية في الأيام الأخيرة.
عوامل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه وتأثيراتها الاقتصادية
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، حيث يرجع ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية مهمة؛ منها استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لضبط حركة العملة. كما ساهمت حالة الهدوء في الأسواق العالمية إلى جانب تأثر الاقتصاد الوطني بعوامل داخلية عدة في تثبيت سعر الدولار.
- توازن العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية
- التدخل السريع للبنك المركزي في سوق الصرف عند الضرورة
- سلوك المستثمرين والتجار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
- الاستقرار السياسي والأمني الذي يشجع الثقة في الاقتصاد
- مراقبة وتقليل التضخم وتحسين معدلات الاستثمار
يتابع المواطنون والمستثمرون عن كثب سعر الدولار مقابل الجنيه لما له من تأثير مباشر على تكلفة السلع المستوردة وأسعار الخدمات، وحركة الأسواق المالية بشكل عام. ومن المتوقع أن يستمر استقرار سعر الدولار في ظل استمرار الإجراءات الاقتصادية الحكيمة، مع مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
