لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 تحظى باهتمام واسع بعد قرار مد فترة عملها 3 أشهر، حيث يشغل المستأجرون والمالكون بشكل كبير معرفة ضوابط عمل هذه اللجان التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق القانون الجديد.
قرار تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 وتأثيره
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتمديد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن بغرض تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال مهام الحصر بدقة أكبر وتوفير البيانات الصحيحة لكل منطقة. هذا القرار جاء ليؤكد حرص الحكومة على تفعيل القانون بطريقة عادلة ومنظمة تراعي مصالح جميع الأطراف.
الأطر والضوابط المنظمة لعمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
تخضع لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 لضوابط محددة نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة في المادة الثالثة التي تعطي المحافظ المختص صلاحية تشكيل اللجان وتحديد مجال عملها ضمن نطاق محافظته. حيث تُقسم المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسة:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويجب أن تراعي اللجان في التصنيف عدداً من المعايير الدقيقة، منها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، مستوى البناء ومواد البناء المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق العامة المتاحة كالغاز والمياه والكهرباء والاتصالات، شبكات الطرق والمواصلات والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الواقعة بنفس المنطقة وفق قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008. هذه الضوابط تضمن وضع تصنيف دقيق يعكس خصوصية كل منطقة مما يحقق التوازن والعدالة في تنفيذ القانون.
دور قانون الإيجار القديم 2025 في تنظيم عمل لجان الحصر وتحقيق العدالة السكنية
ينظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025، بوضع آليات واضحة لتقسيم المناطق الخاضعة لأحكام القانون بهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عملي وعادل. هذه الآلية تستهدف تصحيح أوضاع الإيجار القديم بما يتناسب مع المعايير القانونية الحديثة، وتعكس اختلاف البنى التحتية والخدمات المقدمة لكل منطقة سكنية. كما تتابع الجهات المختصة مراجعة طلبات الإيجار القديم إلكترونيًا لضمان شفافية الإجراءات وسرعة البت فيها، في ظل أسباب واضحة تؤدي إلى إخلاء بعض الشقق وتسليمها لأصحابها، مع مراعاة استحقاق كل طرف.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| مدة التمديد | 3 أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025 |
| تصنيف المناطق | متميزة، متوسطة، اقتصادية |
| المعايير الأساسية | الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، القيمة الإيجارية |
تُعد لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 الركيزة الأساسية التي تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، إذ تستند على معايير موضوعية تسمح بتصنيف المناطق بما يتناسب والواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة، مما يعزز مفهوم العدالة ويحد من النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم. وتعتبر هذه الضوابط عنصرًا فاعلًا في تنفيذ قانون الإسكان الجديد وتحقيق بيئة إيجارية مستقرة تخدم جميع الأطراف بما يتماشى مع التحديث التشريعي الساري.
