تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم وتأثيره على شروط الحصول على وحدات بديلة

قانون الإيجار القديم يشهد تطورات مهمة مع تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم وتوضيح شروط استحقاق الوحدات البديلة، ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق أحكام القانون بشكل متدرج وعادل، خصوصًا مع انتهاء المدد القانونية لإخلاء بعض الوحدات المؤجرة واهتمام المواطنين بحقوقهم والحصول على وحدات بديلة مناسبة.

تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر الميداني لوحدات الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة ضرورية لضمان حصر دقيق وشامل للوحدات المؤجرة على مستوى الجمهورية، وتحضير قاعدة بيانات حديثة ومحدثة تعكس الواقع الحقيقي للوحدات المسجلة بالقانون. ويهدف القرار إلى تحديد الحالات المستحقة للوحدات البديلة وفق ضوابط القانون، مما يسهل عمليات تنظيم سوق الإيجار القديم ويضمن حقوق جميع الأطراف، مع توفير بدائل مناسبة للمستأجرين قبل انتهاء مدد الإخلاء القانونية.

شروط استحقاق الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم، خصوصًا في المادة رقم 8، الشروط الواجب توافرها في المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وجاءت الشروط على النحو التالي:

• يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد طبقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
• ضرورة تقديم إقرار رسمي يلتزم فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
• إصدار مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون قرارًا ينظم آلية تقديم الطلبات وشروط الفحص وترتيب الأولويات بين المستحقين.
• تلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة للجمهور وتقديم قوائم مرتبة للمستحقين لاعتمادها رسميًا.

أولوية الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين ضمن تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

يشدد قانون الإيجار القديم على أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو من امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، مع ضمان تخصيص وحدات بديلة لهم قبل عام من انتهاء المدة القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسر والحفاظ على النسيج الاجتماعي. ويمنح القانون الحق للمستأجرين في التقدم للحصول على وحدات جديدة تطرحها الدولة سواء كانت سكنية أو تجارية، شريطة تقديم طلب رسمي مع إقرار الإخلاء، مع مراعاة قرب الوحدة الجديدة من المنطقة الأصلية لضمان استمرارية الحياة السكنية بنفس البيئة التي اعتاد عليها المستأجر.

يأتي تمديد عمل لجان الحصر الميداني في إطار جهود الدولة لضمان انتقال سلس ومنظم من نظام الإيجار القديم إلى نظم قانونية حديثة تحقق توازنًا بين مصالح المالك والمستأجر، وقد أوضح خبراء أن هذا الإجراء يؤكد حرص الحكومة على عدم إلحاق الضرر بأي طرف، مع توفير بدائل مناسبة مستوفية لشروط القانون. وينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين الأطراف عبر آليات تدريجية لتصحيح أوضاع العقود القديمة، بالإضافة إلى كونه جزءًا من خطة شاملة تستهدف تحسين سوق العقارات وتحفيز الاستثمار، مع الاعتراف بالأبعاد الاجتماعية لأصحاب العقود القديمة.

يُبرِز مجلس الوزراء من خلال تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، مع توفير وحدات بديلة وفق شروط واضحة ومستقاة من القانون، مما يسهم في تنظيم سوق الإيجار بشكل عادل ويضمن استقرار الأسر المصرية، ويحفظ الحقوق المتبادلة بين المالكين والمستأجرين في هذه المرحلة الحساسة من تطبيق القانون.