التدفقات المالية لقضية المناخ أقل من ربع المطلوب عالمياً، وإفريقيا تحصل على حوالي 3٪ فقط، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً في تمويل جهود مواجهة التغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية عالمياً، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً كإفريقيا والبلدان النامية.
تحديات التمويل المناخي العالمي وضرورة سد الفجوة المالية
في منتدى القاهرة الثاني CAIRO FORUM2، نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية جلسة نقاشية موسعة بعنوان: “هل يستطيع التعاون العالمي أن يوجه جهود التمويل العالمية نحو تحقيق العدالة والشمولية للجميع في تمويل إجراءات مواجهة تغير المناخ؟”، حيث ناقشت الجلسة الفرص والتحديات القائمة في المجال المالي المناخي. أدار الجلسة الدكتورة نهى المكّاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرة إلى أن التدفقات المالية لقضية المناخ التي تصل حالياً إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً، تمثل أقل من ربع التمويل المطلوب فعلياً لتلبية الأهداف المناخية العالمية، ما يفتح فجوة مالية هائلة أمام الدول الأكثر ضعفاً وحاجة في العالم؛ فالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باستثناء الصين بحاجة إلى تمويل يصل إلى 2.3 تريليون دولار بحلول 2030 كي تظل متوافقة مع اتفاقيات المناخ، بينما تحصل الدول الأفريقية، التي تسهم بـ4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة، على نصيب ضئيل لا يتجاوز 3% من التمويل العالمي.
التمويل المناخي في إفريقيا والمنطقة العربية: الواقع والتحديات
ركزت المناقشات على مدى عدم المساواة في توزيع التمويل المناخي، وهو ما أبرز أليكس بينكنشتاين، رئيس برنامج المناخ والموارد الطبيعية في المعهد الجنوب أفريقي للشؤون الدولية، مؤكدًا أن إفريقيا تتلقى فقط بين 3 إلى 4% من التمويل الموجه لقضايا المناخ، بينما يتركز نصف التمويل في المنطقة على عشر دول فقط. وفيما يتعلق بالموارد المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت رولا أن التمويل المناخي لا يتجاوز 5% من الاحتياجات، ويذهب الجزء الأكبر منه إلى دول محدودة، مع نسبة تمويل ميسر تقارب 10% فقط، في حين يبقى التمويل كقروض مرتفعة التكاليف تشكل عبئاً ثقيلًا، وموجهاً بشكل أساسي إلى التخفيف من آثار التغير المناخي، بينما تتطلب المنطقة العربية بشكل عاجل دعمًا أكبر للتكيف مع آثار التغير المناخي في قطاعات المياه والزراعة والأمن الغذائي والصحة العامة، ما يعكس عدم تطابق واضح في توزيع التمويل المناخي.
سبل تحسين التمويل المناخي ودعم المشاريع المستدامة في العالم النامي
تناولت الجلسة أفكارًا متنوعة تهدف إلى إعادة هيكلة التمويل المناخي ليصبح أكثر عدالة وفعالية، حيث شددت ناتالي ديلابالم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مو إبراهيم، على الحاجة إلى تحول عميق في آليات التمويل، بحيث تذهب الأموال بشكل أكثر ذكاءً إلى البلدان الأكثر احتياجاً، عبر آليات مثل تخصيص حقوق السحب الخاصة ومبادلات الديون، مما يسهم في تقليل الاعتماد على القروض التي تزيد من عبء الديون على الدول المقترضة. كما أكدت على أهمية تنظيم سوق الكربون بما يتوافق مع المعايير الدولية لفتح فرص جديدة لأفريقيا. من جهة أخرى، طالب عفيف برهومي، خبير ترويج الاستثمار في مكتب اليونيدو بالبحرين، بضرورة تطوير مشاريع قابلة للتمويل البنكي، إلى جانب بناء نظام بيئي داعم لرواد الأعمال يمكّنهم من فهم كيفية بدء وتنفيذ المشروعات، وهو ما يعد عاملًا أساسياً لإنجاح مبادرات تمويل المناخ وشموليتها.
- زيادة التمويل الميسر وتقليل القروض باهظة التكلفة
- تفعيل آليات تخصيص حقوق السحب الخاصة لمصلحة البلدان الأكثر حاجة
- تنظيم سوق الكربون لتحقيق الاستفادة القصوى للقارة الإفريقية
- دعم المشاريع المستدامة عبر أنظمة بيئية حاضنة لريادة الأعمال
| العنصر | الواقع الحالي |
|---|---|
| التدفقات المالية العالمية لقضية المناخ | 1.3 تريليون دولار سنويًا (أقل من ربع المطلوب) |
| التمويل الذي تحتاجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية | 2.3 تريليون دولار بحلول 2030 |
| نسبة تمويل إفريقيا من إجمالي التمويل المناخي | 3 إلى 4% |
| نسبة التمويل الميسر في المنطقة العربية | حوالي 10% |
يترتب على الفجوة الحالية في التدفقات المالية لقضية المناخ تحديات هائلة في تحقيق أهداف التكيف وخفض الانبعاثات، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ضعف اقتصادي واجتماعي، وفي ظل اختلاف سياسات الدول وعدم توحد البيانات المقدمة في إطار اتفاق باريس، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي لتوجيه التمويل نحو العدالة والشمولية، وتطوير أدوات مالية مبتكرة توازن بين التكيف والتخفيف، مع دعم استراتيجي للمشاريع التي تعزز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.
